دينبريس
إن التنافس حول التسلح بين المغرب والجزائر ليس جديدا، لكنه يأتي في سياق توترات جديدة، بلغ فيها التصعيد بين البلدين منحى خطيرا، دفعت الجزائر إلى اتخاذ إجراءات غير مسبوقة تجاه المغرب، مثل قطع العلاقات الدبلوماسية وإغلاق المجال الجوي في وجه الطائرات المغربية، والرفع من جاهزية الجيش على الحدود .
حيث كشف تقرير موقع “إنفو ديفنسا”، أن مشروع قانون المالية لعام 2022، المعروض على البرلمان المغربي، أظهر زيادة قدرها 589 مليون دولار في ميزانية الدفاع، لتصل إلى أكثر من 5.6 مليار دولار، أي بارتفاع قدره 11.76 في المئة عن ميزانية 2021، مبرزاً أن الرباط زادت نفقاتها العسكرية بنسبة 30 في المئة العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه.
وبحسب بيانات وكالة التجارة الأميركية، تضاعفت المبيعات العسكرية من واشنطن إلى الرباط، وارتفعت من 4 مليارات دولار في عام 2020 إلى 8.5 مليار دولار هذا العام.
في سياق متصل، يوضح التقرير إن الجزائر بدورها رفعت ميزانيتها العسكرية بقيمة 700 مليون دولار لعام 2022، بزيادة تقارب 7.8 في المئة مقارنة بعام 2021، لتصل إلى 9.7 مليار دولار.
وفي وقت كان الجميع سواء في البلدين أو على المستوى الدولي يصف ما يجري بين الجارين بـ “سباق تسلح”، يظهر من خلال التقرير ورفع الميزانيات العسكرية أن الأمر يتعلق بـ “الاستعداد للحرب”، وبحسب أحدث تصنيف لقوة الجيوش لمؤسسة “غلوبال فاير باور” الخاص بـ 2021، يحتل الجيش الجيش المغربي المرتبة الخامسة على مستوى القارة الأفريقية، بينما يحتل الجيش الجزائري المرتبة 27 بين أقوى 140 جيشا في العالم، في حين يتواجد نظيره المغربي في المرتبة 53 عالمياً.
و يرى مدير مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات، المغربي إدريس لكريني، في حديث له مع “اندبندنت عربية”، صرح أن هذه الارقام هي نتاج طبيعي للأزمة التي وصلت إليها العلاقة بين المغرب و الجزائر، ومن دون شك فإن حالات الشك والحذر والقلق بين الجانبين ستكون لها تبعات غير محمودة.
وقال إن هذه الأموال كان يمكن تخصيصها في مجالات التنمية والبنى التحتية وتعزيز التعاون في مختلف القطاعات، مشدداً أن الكثير من الدول الإقليمية والدولية الكبرى ستستثمر في هذا التصعيد والتوتر بين البلدين، لترفع من مبيعاتها العسكرية من الأسلحة والمعدات الحربية بالصورة التي يتطور معها الصراع والأزمة ليطال المنطقة برمتها.
وأكد أنه حان الوقت لتتدخل النخب العاقلة في البلدين سواء على المستوى السياسي والأكاديمي أو المجتمع المدني، من أجل الشعور بحالة الهدر للإمكانيات والفرص، والتنبيه إلى أن هناك معارك حقيقية يفترض أن تستثمر فيها هذه المبالغ الضخمة لصالح الشعوب بدل مواصلة سباق التسلح الذي ظن الجميع أنه طوي مع انتهاء الحرب الباردة.
وتجدر الإشارة أن الإنفاق على السلاح في المغرب كان إلى وقت قريب أحد الملفات المسكوت عنها داخليا، لكن مع التوتر الكبير في العلاقات مع الجزائر، وتطورات ملف الصحراء، خاصة ما بعد “الكركرات”، تحوَّل التعاطي إلى مجال للافتخار لدى فئات تتسع تدريجياً في المجتمع.
المصدر : https://dinpresse.net/?p=15834
