أزمة الأموال الأفغانية المغصوبة

دينبريس
عبر العالم
دينبريس30 أغسطس 2022آخر تحديث : الثلاثاء 30 أغسطس 2022 - 9:55 مساءً
أزمة الأموال الأفغانية المغصوبة

أحمد جاويد، کابل ــ أفغانستان
ما زالت الولايات المتحدة تواصل، وبشتى الطرق والوسائل، ضغوطها المفرطة على الإمارة الإسلامية لأجل إضعاف وشل قدراتها الاقتصادية وبالتالي السياسية في الوسط المحلي و الخارجي.

ومن بين تلک الضغوط عدم تسليم أموال الشعب الأفغاني التي اغتصبتها و استثمرتها في مشاريعها الاقتصادية لمدة سنوات.

ولقد عقدت أمريکا مجالس عديدة لإيجاد حل مناسب لهذه الأزمة التي ألقت بنفسها في شباکها، فمرة نجدها أعلنت أنها لن تسلمها للإرهابيين بحال من الأحوال، ثم غيرت تصميمها بأنها ستنفقها على ضحايا الحادي عشر من سبتمبر.

أما الحل الذي توصلت إليه وتعتبره معتدلا ومنصفا أکثر هو أن تسلم نصف المبلغ، ثلاث مليارات ونصف مليار دولار، إلى صندوق بنکي باسم الإمارة في بنک سويسرا، والنصف الآخر يبقى حقا لضحايا حادث سبتمبر.

أما عن سهم أفغانستان، فسينفق وبطريقة تجزيئية وتدريجية على المشاريع والخدمات الإنسانية في أفغانستان، ولن تسلم بحال من الأحوال لحرکة طالبان.

ومن جهتها، أعلنت الإمارة الإسلامية موقفها الصارم إزاء هذه الخيانة بأنه عمل غير إنساني وأن هذه الأموال ملک للشعب الأفغاني، ولا يحق لأحد التصرف فيها إلا هو. ووصفت مواقف أمريکا تجاه هذه الأزمة بأنها متذبذة ومخالفة للتعهدات والقوانين الدولية ولحقوق الانسان.

کما أکدت أن الأموال المغصوبة تتجاوز قيمتها التسعة مليارات، وأنها لن تشارک في المفاوضات إلا إذا کان التفاوض حول التسع مليارات.

ورفض أيضا الکثيرون في الوسط الأفغاني التلاعب من جانب أمريکا بمصير الشعب الفقير برمته، کما اتهموها والمٶسسات الخارجية بالاختلاس، وذلک أنه ما من مشروع إنساني أنجز في فترة الحکم السابق إلا أنفق عليه اليسير من الميزانية التي کانت مخصصة له، بعد أن تملأ أمريکا والمٶسسات جيوبها.

هذا وقد أدى الحصار الاقتصادي المفروض على أفغانستان وتجميد هذه الأموال والتلاعب بها إلى رکود اقتصاد البلد وتوجيه ضربة قاضية عليه، وإلحاق أضرار هائلة بالمجتمع، مما دفع بکثير من المحللين السياسيين الأفغان، الغير الإمارتيين (طالبان)، إلى إلقاء اللوم الکامل في ذلک على أمريکا، وأنها کيف سمحت لنفسها بسط أيديها على هذا البلد بالتهديد والتوهين لاستقلاله، مع ضخامة الفاصل الجغرافي عن أفغانستان.

لماذا قام “بايدن” (الرئيس الأمريكي) بتغيير هذه الأزمة السياسية إلى أزمة حقوقية مع صدور حکم سابق من المحکمة الفيدرالية الأمريکية، والتي تتمتع باستقلالية کاملة، بأن ليس للشعب الأفغاني أي ارتباط بأحداث الحادي عشر من سبتمبر .

إذا لماذا لا ينفذ الحکم الصادر عن المحکمة، ولماذا لاتزال هذه المعاناة مستمرة للشعب الأفغاني؟ ولماذا لا تحول القضية إلى طرف ثالث محايد، لا مدعي ولا مدعى عليه، يبت في هذه القضية؟ يا ترى هل ستحدث نهاية قريبة لإشفاء الغليل من الهزيمة التي منيت بها أمريکا؟ هل أغمي على المجتمع الدولي أم أنه لم يصل حقا الى مستوى الفهم والوعي الأمريکي؟ من سيدفع ثمن هذه الخيانة الدولية؟ أهو “بايدن” أم “العدالة الديموقراطية”؟

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.