أحمد جاويد/ کابل، أفغانستان
أعلنت شعبة البرامج التنموية في منظمة الأمم المتحدة ( يو ان دي بي ) في تقرير لها نشرته أخيرا أن المساعدات الإنسانية لأفغانستان بمفردها لن توٴدي إلی تحسين الوضع الاقتصادي وتخطي الأزمات التي تواجهها البلاد.
و جاء في التقرير أيضا أن نسبة التوليدات المحلية سجلت تراجعا قدره خمسة مليارات دولار خلال السنة الماضية مما سبب انخفاضا متزايدا لاقتصاد البلد. کما أفادت الإحصائية الجديدة أن نسبة الأفغان الذين يعيشون في وضع جد حرج من الفاقة والاحتياج زادت من 95% الى 97 % من مجموع الشعب. فلابد من القيام بحل جذري وبإقدامات بنيوية جادة لتخطي الأزمة الإقتصادية الراهنة بدل الاکتفاء بالمساعدات الإنسانية، فهذه لا تحدث أي تغيير جذري للأزمة.
وللذکر فإن الإمارة الأفغانية حملت سابقا الولايات المتحدة مسوٴولية تردي الأوضاع الإقتصادية المسيطرة علی کافة البلد بسبب الأموال المجمدة التي تسبب حبسها في توجيه ضربات موجعة لقطاع التجارة والصناعة وتعطيل الخدمات البنکية وإضاعة فرص کثيرة للعاملين. بالإضافو إلى تخريب أجهزة الرصد وکثير من التجهيزات العسکرية کالطائرات بل وتهريب کثير منها إلی دول الجوار حتی لا تتمکن حرکة طالبان من الإستفادة منها بشکل، ومرورا بأزمة الأموال المغصوبة وحقوق التعليم والعمل للمرأة ثم الضغوط الممارسة لأجل تشکيل حکومة شمولية، وعدم الاعتراف برسمية هذه الحکومة وإعلان حظر السفر علی المسٶولين الحکوميين إلی خارج البلاد، لمنع أي اتصال قد يأتي بخير، وغيرها من الضغوط ذات الإزدواجية اللامعقولة التي جعلت کلا من الصين وروسيا تحملان أمريکا مسٶولية هذه الأزمة وتبعياتها کما حملوها أيضا مسٶولية عمران وبناء أفغانستان من جديد.
و علی الصعيد الداخلي، فإن الإمارة قد أولت اهتمامها بمختلف المجالات کإنشاء الطرق العامة، وعقد مٶتمرات للمحاسبة السنوية للوزارات و أخری استشارية للمسٶولين الحکوميين وغيرهم من ذوي الخبرة والتخصص بين الحين والآخر للتباحث لتفادي الأزمات التي تواجهها في مختلف القطاعات، مثل تشجيع الزراعة والصناعة و استخراج المعادن و الصادرات و تفعيل المطارات.
وعلی الصعيد الأمني والإجتماعي والأخلاقي، فقد قامت الإمارة بإصلاحات واسعة لا يمکن أحدا إنکارها مثل تحقيق الأمن بنسبة 90% ومكافحة المخدرات وحبس المدمنين في مراکز خاصة للإعتناء بهم بتوفير المناخ المناسب لهم للتخلص من إذمانها. أيضا محاربة الفساد وظاهرة التسول في الطرقات، وکل ذلک يعد من الظواهر التي تسببت فيها الحکومات السابقة وفـشلت في علاجها مما جعلها تفقد السيطرة علی ازدياد نموها.
والحقيقية أن الولايات المتحدة تعتقد أن ليس هناک بديل عن حرکة طالبان في المنطقة يستطيع إدارة البلد فهي التنظيم الثاني بعد تنظيم الحزب الإسلامي بقيادة حکمتيار التي تمثل الدين الأفغاني والتقاليد والأعراف التاريخية للبلد. فأمامھا خياران إما الحرب التي تشکل خطرا حقيقيا علی مصالحها وإما السلم والمصالحة علی حساب تقديم الإمارات بعض التنازلات لصالحها ستثمر نتاجها بعد سنين. وهذا الخيار الثاني هو الذي ترجحه استراتيجية الإدارة الأمريکية وتحاول إنجازه بحذر فائق الصبر و في أسرع وقت ممکن للتقليل من الحمل الذي علی عاتقها فتتفرغ باطمئنان لمسألة أوکرانيا.
المصدر : https://dinpresse.net/?p=18835
