قرار تاريخي.. مجلس الأمن يدعم مقترح الحكم الذاتي حلا لقضية الصحراء المغربية

تحرير: دين بريس

اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الجمعة، قرارا تاريخيا يدعم مقترح الحكم الذاتي المغربي كحل سياسي عادل ودائم لقضية الصحراء، وذلك باعتباره الأساس الأكثر واقعية وملاءمة لميثاق الأمم المتحدة.

ونال القرار تأييد 11 دولة من أصل 15، بينها الولايات المتحدة (صاحبة القلم)، فرنسا، بريطانيا، اليونان، بنما، وكوريا الجنوبية، فيما امتنعت الصين وروسيا وباكستان عن التصويت، ولم تشارك دولة واحدة في العملية.

وأكد المجلس دعمه الكامل للأمين العام والمبعوث الشخصي لمواصلة العملية السياسية مع المغرب، جبهة البوليساريو، الجزائر، وموريتانيا، مشددا على احترام وقف إطلاق النار ومنع أي تصعيد. كما دعا الأطراف إلى مفاوضات دون شروط مسبقة، استنادا إلى مبادرة الحكم الذاتي، وحثّ على تقديم مقترحات بناءة لدعم الحل السياسي.

كما مدد القرار ولاية بعثة المينورسو حتى 31 أكتوبر 2026، ودعا إلى توفير الدعم المالي والسياسي اللازم، مرحبا بمبادرة المبعوث الأممي لعقد لقاءات مباشرة واستعداد الولايات المتحدة لاستضافة جولات تفاوض جديدة.

كذلك عبر المجلس عن قلقه من ضعف تمويل برامج اللاجئين الصحراويين، مطالبا بإحصائهم في مخيمات تندوف تحت إشراف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وطلب من الأمين العام تقديم إحاطات دورية وتقرير مراجعة بعد ستة أشهر لتقييم استراتيجية المينورسو.

يأتي القرار في سياق تزايد الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وتبني قوى كبرى لمقاربة واقعية قائمة على الحكم الذاتي، تماشيا مع التوجه الاستراتيجي للإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب لتعزيز الاستقرار في شمال إفريقيا.

ويمثل القرار تحولا نوعيا في مقاربة الأمم المتحدة للملف، منتقلا من إدارة نزاع إقليمي إلى رؤية شاملة لترسيخ الاستقرار ومحاربة النزعات الانفصالية، وتتويجا للمسار الدبلوماسي الذي يقوده الملك محمد السادس لترسيخ الموقف المغربي وإقناع القوى الكبرى بعدالة مبادرة الحكم الذاتي.