نواب أمريكيون يطالبون بفرض عقوبات على الجزائر بسبب الأسلحة الروسية

دينبريس
تقارير
دينبريس30 سبتمبر 2022آخر تحديث : الجمعة 30 سبتمبر 2022 - 8:42 صباحًا
نواب أمريكيون يطالبون بفرض عقوبات على الجزائر بسبب الأسلحة الروسية

طالبت  عضوة الكونجرس الأمريكي “ليزا ماكلين” (ولاية ميشيغان) مع مجموعة من زملائها، بفرض عقوبات فورية على الجزائر بسبب شرائها أسلحة روسية.

ووجه 27 نائبا أمريكيا، أمس الخميس، رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي “أنتوني بلينكين”، يعربون فيها عن “قلقهم بشأن التقارير الأخيرة عن العلاقات المتنامية بين الاتحاد الروسي والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”.

وتشير الرسالة إلى أن “علاقة الجزائر المتنامية بروسيا تشكل تهديدًا لكل دول العالم”، وبالتالي تدعو الولايات المتحدة إلى “إرسال رسالة واضحة إلى العالم مفادها أن دعم فلاديمير بوتين وجهود الحرب البربرية لنظامه لن يتم التسامح معها”.

وأشار النواب الأمريكيون إلى أن الجزائر وقعت العام الماضي صفقة أسلحة مع روسيا قيمتها أكثر من 7 مليارات دولار، كما أنها ستشتري من روسيا طائرات مقاتلة من طراز Su-57 وأنظمة دفاع جوي والمزيد من الأسلحة الأخرى، مما يؤكد “حاجة روسيا الماسة للأموال لمواصلة حربها ضد أوكرانيا وجهود الكرملين لمعاقبة مشاركة الاتحاد الأوروبي في الحرب من خلال منع مبيعات الغاز الطبيعي إلى الدول الأوروبية”.

وأضافت الرسالة أنه “من المرجح أن تواصل روسيا الضغط من أجل مبيعات أسلحة إضافية، ومن الأهمية بمكان أن يستعد الرئيس بايدن وإدارته لمعاقبة أولئك الذين يحاولون تمويل الحكومة الروسية وآلتها الحربية من خلال شراء المعدات العسكرية”.

“لذلك نطلب منكم البدء فورًا في تنفيذ عقوبات كبيرة على أولئك الموجودين في الحكومة الجزائرية الذين تورطوا في شراء أسلحة روسية”، يؤكد المشرعون الأميريكيون في رسالتهم إلى وزير الخارجية “أنتوني بلينكين”.

يذكر أنه سبق أن طالب السناتور الجمهوري ونائب رئيس لجنة المخابرات الأميركية في الكونغرس “ماركو روبيو”، في رسالة مماثلة الشهر الجاري، بفرض عقوبات على الجزائر بسبب الأسلحة الروسية.

وقال روبيو في رسالة وجهها أيضا إلى وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، “روسيا هي أكبر مورد عسكري للجزائر، وتعد الجزائر أيضا من بين أكبر أربعة مشترين للأسلحة الروسية في جميع أنحاء العالم، وبلغت ذروتها بصفقة أسلحة بقيمة 7 مليارات دولار في عام 2021”.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.