المقارنة مع المغرب “غير صحيحة”.. محللون يشرحون سبب “الاستياء الجزائري” من تقرير البنك الدولي

دينبريس
أصدر البنك الدولي تقريرا أثار غضبا في الجزائر، حيث وصفته وكالة الأنباء الحكومية بـ”المغلوط” والذي يهدف إلى “زعزعة الجزائر”.

وقال التقرير الخاص بخريف سنة 2021 إن الانتعاش في القطاع غير النفطي، تعثر، وظل غير مكتمل إلى حد كبير “مع تجسيد مخاطر التضخم”، وفق تعبير البنك.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك الدولي منظمة دولية تتألف من البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، ويقدم المساعدة المالية والتقنية للبلدان الملتمسة للمساعدة. وتتمثل مهمة البنك الدولي في إنهاء الفقر المدقع وتشجيع الرخاء للجميع.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية في تقرير لاذع انتقدت فيه التقرير، أن البنك الدولي “من خلال تقريره أنه بدون أي قيمة، ولا يمت إلى الجانب المالي بصلة، والذي من الواضح أنه حرر بإيعاز من بعض الأطراف المعروفة بعدائها للجزائر، كان يستهدف الجزائر”.

من جانبها، أصدرت الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل، بيانا انتقدت فيه ما جاء في التقرير، الذي “تجاهل” في نظرها تمكن الجزائر من سداد ديونها وعدم لجوئها للاستدانة الخارجية، رغم الأزمة الخانقة التي ولدتها جائحة كورونا.

المحلل السياسي، فيصل مطاوي وفي اتصال مع موقع “الحرة” ، رجح أن يكون الغضب الجزائري راجعا بالدرجة الأولى “لتقليص التقرير لجهود الحكومة” في محاربة ظاهرة الفقر، ومحاولاتها لإحداث نوع من التوازن في أوساط المجتمع.

أضاف فيصل مطاوي أن التقرير “أغفل جهود الحكومة لمساعدة الطبقات الهشة وبرامج الدعم التي سطرتها لحماية ذوي الدخل الضعيف ودعم المواد الأساسية التي يستفيد منها هؤلاء في إطار ما تصبو إليه الحكومة من تحقيق عدالة اجتماعية في ظل المعطيات الاقتصادية العالمية الصعبة”.

وأشار مطاوي في السياق إلى أن الجزائر أبدت استياء أكثر عندما لم يتطرق البنك بذات النبرة للمغرب، وهو ما يتضح في تقرير وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وجاء في تقرير الوكالة “للفقر موطن بالمنطقة، إلا أن البنك العالمي يتغاضى عن ذلك، فليس من الممكن نقل الحقائق وإعطاء الأرقام الحقيقية عن الفقر بالمغرب”.

وفي سياق متصل أكد الوزير الأول الجزائري، أيمن عبد الرحمن، أن اقتصاد بلاده يعتبر استثناء في المنطقة، إذا ما تمت مقارنته بدول أخرى، وحسب تصريحاته التي نقلها موقع النهار الجزائري، كشف هذا الأخير و الذي يتولى أيضا وزارة المالية، أن نسبة نمو الإقتصاد الوطني الجزائري بلغت 4.1%.

ودلل على أن أوضاع الجزائر الاقتصادية في تعاف مستمر، بأن بلاده “تمكنت من حشد قدرات الإنتاج الوطني، وهو ما سمح لها بتخفيض إيراداتها وعدم التوجه إلى المديونية الخارجية أو طبع النقود”.