المجلس الأعلى للتربية والتكوين يثمن مشروع إعادة هيكلة الخريطة الجامعية ويدعو إلى إصلاح شامل

تحرير: ماهر الرفاعي

أصدر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي رأيه رقم 2026/20 بشأن مشروع حكومي يهدف إلى إعادة هيكلة الخريطة الجامعية العمومية، وذلك بعد إحالة من رئيس الحكومة بتاريخ 6 أبريل 2026 واعتماد الرأي من طرف الجمعية العامة للمجلس في 12 ماي من السنة نفسها. ويرتكز المشروع على إعادة توزيع العرض الجامعي عبر التراب الوطني من خلال تقسيم الجامعات الكبرى المكتظة إلى مؤسسات جامعية متعددة، وإحداث جامعات جديدة تستجيب للحاجيات الجهوية والوطنية، بما يرفع عدد الجامعات العمومية من 12 إلى 27 جامعة في أفق 2028، مع برمجة استثمارات إضافية إلى غاية 2030.

ويعتبر المجلس أن هذا التوجه يحمل بعدا إيجابيا من حيث تعزيز الإنصاف المجالي في توزيع العرض الجامعي، والتخفيف من الاكتظاظ، وتقريب الخدمات التعليمية من مختلف المناطق، إلى جانب إمكانية تحسين الأداء عبر خلق تنافسية بين الجامعات. غير أنه يسجل في المقابل أن المشروع يظل محصورا في البعد المجالي، دون أن يترجم بشكل كاف الإحالات المرتبطة بتأهيل الرأسمال البشري وسوق الشغل، كما يعتبر أن معالجة الاكتظاظ لم تعالج في أبعاده البيداغوجية والتنظيمية والهيكلية بشكل متكامل.

كما يشير المجلس إلى أن المشروع لا يحدد بوضوح المراحل اللاحقة لإعادة الهيكلة ولا آليات التقييم، رغم اعتباره خطوة أولى في مسار إصلاحي أوسع. ويتوقف أيضا عند إشكالية الانتقال بين الولوج المفتوح والمحدود، داعيا إلى تثمين مختلف المسالك الجامعية وضمان تكافؤ الفرص بينها. وفي هذا السياق، يدعو إلى اعتماد مخطط مديري شامل للتعليم العالي يعالج مختلف أبعاده، مع إشراك الفاعلين وتفعيل دور المجلس في التتبع، إلى جانب توصيات مرتبطة بتأهيل البنيات الجامعية والخدمات المرافقة وتوسيع نطاق الإصلاح واستكمال الإطار القانوني الكفيل بضمان تنفيذه.