الحكومة تقر تدابير مؤقتة لضبط تسويق أضاحي العيد ومنع المضاربة

أصدر رئيس الحكومة المغربية بالأمس قرارا يقضي باعتماد تدابير مؤقتة لتنظيم عمليات تسويق وبيع أضاحي العيد، بمناسبة عيد الأضحى لسنة 1447 هـ/2026، وذلك بهدف الحد من الرفع غير المبرر للأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة بأن القرار يأتي لضمان شفافية المعاملات داخل الأسواق المخصصة لبيع الأضاحي، وتعزيز المنافسة الحرة والنزيهة، والتصدي لكل الممارسات التي قد تمس بالسير العادي للأسواق أو تخلق اضطرابا في توازن العرض والطلب.

ونص القرار على حصر بيع الأضاحي داخل الأسواق المرخصة قانونا، مع استثناء حالات البيع المباشر، بما فيها البيع داخل الضيعات الفلاحية وفق الضوابط الجاري بها العمل، كما ألزم البائعين بالتصريح المسبق لدى السلطات المحلية بهويتهم وعدد الأضاحي المعروضة ومصدرها قبل ولوج الأسواق.

ومنع القرار شراء الأضاحي داخل الأسواق بغرض إعادة بيعها، وحظر المزايدات المفتعلة والاتفاقات الرامية إلى رفع الأسعار، إلى جانب منع تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية العادية بهدف خلق ندرة مصطنعة.

وأكدت رئاسة الحكومة أن السلطات المختصة ستعمل على تطبيق هذه التدابير بصرامة، مع اتخاذ إجراءات زجرية في حق المخالفين، قد تشمل العقوبات الحبسية والغرامات المالية، والإغلاق المؤقت لنقاط البيع المخالفة، وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفات.