وقال رئيس كتلة الجزائر الخضراء نعمان لعور، في اتصال مع “الشروق” بأنه ينبغي تفعيل تطبيق الحكم بالإعدام، وأنه يجري التحضير لمبادرة ترمي لجعل القانون أكثر صرامة، بعد تعالي أصوات المواطنين مطالبين بتطبيق القصاص على مرتكبي جرائم الاختطاف والاغتصاب والقتل، بعد تفشي ظاهرة اختطاف الأطفال، وكان آخرها الجريمة البشعة التي عاشتها قسنطينة مؤخرا، مضيفا بأن القانون موجود لكن نواب التكتل الأخضر يريدون تحيينه وتفعليه باقتراح تعديلات جديدة، متسائلا عن كيفية الحرص على حقوق المجرمين -في تعليقه على الداعين والمدافعين عن تعليق تنفيذ الحكم بالإعدام – ، واصفا ذلك بأنه دفاع عن المجرمين، وخلط بين حقوق المواطنين والمفسدين، لأن تعليق تطبيق الإعدام كان على حساب مصلحة المجتمع.
ومن المزمع أن يسبق الإعلان عن المبادرة الاتصال بمختصين في الشؤون القانونية، بغرض صياغة مبررات تعديل قانون العقوبات، لجعله أكثر صرامة في معالجة الجرائم التي تنخر المجتمع، ومن بينها التضحية بالفرد للحفاظ على سلامة وتماسك المجتمع، متوقعا أن يتم إيداع المقترح قبل نهاية الدورة الربيعية، غير أن بلورته وصياغته قد تحتاج إلى وقت أكبر، بالنظر إلى أهميته وحساسيته مما يستوجب توسيع الاستشارات، ويرى رئيس كتلة الجزائر الخضراء بأن الجرائم كثرت معدلاتها وفق ما تشير إليه إحصاءات الأمن، وأن هناك من المنحرفين من يقصدون ارتكاب تجاوزات لقضاء فترة الشتاء بالسجن، مصرا على ضرورة الاستلهام من الشريعة الإسلامية في معاقبة المجرمين، ومن بينها القصاص بحجّة أنها الصيغة الأمثل لحماية المجتمع.
وينضم لهذا الموقف كتلة جبهة العدالة والتنمية، التي أكدت استعدادها للانضمام إلى أي مبادرة ترمي إلى تكييف ما هو موجود مع الشريعة الإسلامية، وقال النائب عن هذه الكتلة لخضر بن خلاف، بأنه ينبغي تفعيل تطبيق الحكم بالإعدام الذي تم تجميده منذ العام 93، مؤيدا تطبيق القصاص على المتورطين في جرائم القتل والاغتصاب والاختطاف “لأن الإجراءات الترقيعية لن تعالج الوضع”.
ويرى المحامي بوجمعة غشير، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بأن قانون العقوبات يشمل مواد تنص عل الحكم بالإعدام، وأن تفعيلها لا يمكن أن يتحقق بنص قانوني آخر، ومن يطالب بذلك هو في الواقع لا يفقه جيدا القانون، قائلا بأن الشخص الوحيد الذي بإمكانه أن يقرر تنفيذ الإعدام بعد أن يصدر الحكم هو رئيس الجمهورية، كما أن الحكم لا يمكن أن ينفذ من تلقاء نفسه، بدعوى أن كافة الملفات تحال على القاضي الأول في البلاد، المؤهل للتوقيع عليها، ويمكن للمدان أن يطعن أمام المحكمة العليا، وفي حال استفادته من العفو الرئاسي فإن العقوبة تتغير.
ويضيف رئيس رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، بأن تطبيق الشريعة سيؤدي حتما إلى إطلاق سراح كافة المحكوم عليهم بالإعدام، لأن القصاص هو حق الولي في الدم وليس المجتمع، وهو إما أن يعفو أن يطلب الدية أو القصاص الذي تنفذه الدولة.
المصدر : https://dinpresse.net/?p=741
