قالت حركة التوحيد والإصلاح أن ما عرفته مصر، خلال هذا الأسبوع، من تطورات مثيرة هو انقلاب عسكري على الشرعية الديمقراطية، مضيفة أن حجز الرئيس المنتخب ديمقراطيا وتعطيل العمل بالدستور والسعي الحثيث لفرض وضع جديد اجهاض لمكاسب ثورة 25 يناير التي قام بها الشعب المصري من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية بعد عقود من التحكم والاستبداد والظلم والقهر.
واعتبرت حركة التوحيد والإصلاح، في اجتماع لمكتبها التنفيذي ليوم السبت 27 شعبان 1434 هـ الموافق 6 يوليوز 2013 م، أن ما حصل هو استمرار للتدافع الذي عرفته مصر الشقيقة إبان مرحلة الحراك الشعبي بين تيار الإصلاح وتيار التحكم والفساد.
وأكدت الحركة، في البيان الذي توصلت دين بريس بنسخة منه، أن مسار الانقلابات على إرادة الشعوب واختياراتها المنبثقة من صناديق الاقتراع لن يؤدي سوى لمزيد من الصراع وتدهور الأوضاع.
وأدانت التوحيد واﻹصلاح الانقلاب الذي قامت به قيادات من الجيش والشرطة على الرئيس المنتخب ديمقراطيا وبنزاهة لأول مرة في تاريخ مصر، ورفضه لما تلاه من قرارات باطلة في مقدمتها تعطيل العمل بالدستور وحل مجلس الشورى المنتخب من الشعب.
واستنكرت حملة الاعتقالات والقمع الذي شمل عددا من القيادات السياسية والمدنية المؤيدة للشرعية الديمقراطية وكذا الإغلاق الذي تعرضت له عدد من وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة ومصادرة حقها في نقل الصورة الحقيقية لما يجري من انتهاكات لحقوق الإنسان ومحاولات لتضليل الرأي العام.
ودعت الحركة الشعب المصري للتحلي باليقظة والوعي لإبطال محاولات إجهاض مكاسب ثورته المباركة والاستمرار في نهج التدافع السلمي المدني لإحباط هذه المؤامرة المكشوفة وعدم الاستجابة لمحاولات جره للعنف والعنف المضاد.
Source : https://dinpresse.net/?p=2076
