وينقسم الكتاب إلى قسمين وملاحق، تضمن القسم الأول النصوص القانونية المؤطرة لعمل الهيأة العلمية المكلفة بالإفتاء، شملت الباب الثالث من دستور المملكة المغربية (يوليوز 2011) الذي ينص على أن المجلس العلمي الأعلى هو الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى؛ والظهير شريف رقم 1.03.300 صادر في 2 ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004) بإعادة تنظيم المجالس العلمية؛ والباب السادس المتعلق بطلبات الإفتاء من الظهير شريف رقم 1.04.231 صادر في 7 محرم 1426 (16 فبراير 2005م) بالمصادقة على النظام الداخلي للمجلس العلمي الأعلى؛ والنظام الداخلي للهيأة العلمية المكلفة بالإفتاء، الذي أعده المجلس العلمي الأعلى وصادق عليه في 17 شعبان 1425 موافق 2 أكتوبر 2004.
وتضمن القسم الثاني فتواى مختارة من مجموع الفتاوى التي أصدرتها الهيأة منذ إنشائها عام 2004 مرتبة بحسب سنة صدورها، وبعضها يعتبر سابقة رائدة في تاريخ الإفتاء المعاصر. ويمكن التأكيد من خلال حصيلة عمل الهيأة على مرجعية الهيأة العلمية في مجال الإفتاء ذي الصبغة العامة لدى مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والتي دأبت على استفتاء الهيأة في القضايا التي تهمها، بما يعزز ثقة أهل المغرب في علمائهم.
وتضمن الكتاب أيضا ثلاثة الملاحق خصص الملحق الأول منها لصورة غلاف الطبعة الثانية لجواب المجلس العلمي الأعلى عن استفتاء أمير المومنين حول “المصلحة المرسلة في علاقتها بقضايا تدبير الشأن العام” الصادر ضمن منشورات المجلس العلمي الأعلى عام 1429هـ/2008م.
وشمل الملحق الثاني جواب المجلس العلمي المحلي لوجدة حول مشروعية استخدام جهاز لرصد الكحول في الدم بالنسبة للسائقين وجواب المجلس العلمي لتطوان حول مشروعية استعمال جهاز لرصد الكحول في الدم بالنسبة للسائقين.
أما الملحق الآخِر فقد خصص “للوثيقة الإطار التي أعدتها الهيأة العلمية المكلفة بالإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى والمتضمنة للأحكام الشرعية العامة بمقابر المسلمين”.
وقال الدكتور محمد يسف الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى في تقديمه للكتاب، إن الهيأة: “قد نظرت منذ إحداثها عام 2004 في مجموعة من النوازل الراهنة، وأصدرت بشأنها فتاوى تتسم بالعمق العلمي، والفقه المقاصدي، والحس الاجتماعي، وفي صدارتها جواب حول المصلحة المرسلة وصلتها بما تسنه الدولة من قوانين تدبيرية، جوابا عن سؤال من أمير المومنين جلالة الملك محمد السادس”.
وأضاف: “والكتاب الذي نقدمه اليوم، يضم بين دفتيه مجموعة مختارة من الفتاوى الصادرة عن الهيأة في قضايا مختلفة، يُعد بعضها رائدا في تاريخ الإفتاء المعاصر كتلك التي تتعلق بتحريم تعاطي الرياضيين للمنشطات، والتي تردد صداها لدى أهل هذا الشأن حتى خارج المغرب نفسه”.
من جهته قال الأستاذ عمر بنعباد منسق الهيأة العلمية المكلفة بالإفتاء، في حديثه عن منهج عمل الهيأة في إعداد الفتوى: “وواصلت هيأة الإفتاء عملها المنوط بها في مجال الفتوى لما يرد عليها عن طريق الأمانة العامة للمجلس، من مختلف المؤسسات الوطنية العامة، والمجالس العلمية المحلية، وجمعيات المجتمع المدني حيث تم منذ تأسيسها إلى الآن إعداد مجموعة وفيرة وهامة من الفتاوى ذات الموضوعات المتنوعة”.
وأكد منسق الهيأة على أن هذا الإصدار “يكشف عن مدى اعتماد مرجعية الهيأة من مؤسسات وطنية عامة وغيرها والأخذ برأيها الشرعي في المسائل التي تستفتى فيها، مما يحقق الغاية المتوخاة من إحداثها ضمن هيكلة المجلس العلمي الأعلى، وهي بيان الحكم الشرعي في النازلة المعروضة عليها”.
وأوضح بنعباد بأن فتاوى الهيأة مؤسسة “على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفقه الأئمة الكبار وأعلام الملة والسنة، وخاصة فقه إمام دار الهجرة، مالك بن أنس رحمه الله، والاجتهاد الفقهي الجماعي في القضايا المستجدة المعاصرة، التي تتطلب التمكن من فهم نصوص الشريعة السمحة، ومقاصدها الربانية الحكيمة”.
جدير بالذكر أن الهيأة العلمية المكلفة بالإفتاء، التابعة للمجلس العلمي الأعلى الذي يترأسه أمير المومنين جلالة الملك محمد السادس، هي الجهة الوحيدة المخولة في المغرب بإصدار الفتاوى في الأمور التي لها صلة بالشأن العام، وأحدثت عام 2004 بظهير شريف، والذي ينص في الفصل الرابع منه على أن “تحدث لدى المجلس العلمي الأعلى هيئة علمية، تتكون من بين أعضائه، تختص وحدها، دون غيرها، بإصدار الفتاوى الرامية إلى بيان حكم الشريعة الإسلامية في القضايا ذات الصبغة العامة”.
وجاء تأسيس الهيأة بهدف قطع دابر الفتنة والبلبلة في الشؤون الدينية، وهذا ما يؤكده الخطاب السامي لأمير المومنين في افتتاح الدورة الأولى لأشغال المجلس العلمي الأعلى (8 يوليوز 2005م)، في الفقرة الآتية المتعلقة بأمر الفتوى: “وتفعيلا لتوجيهاتنا السامية بشأن تحديد مرجعية الفتوى، التي هي منوطة بإمارة المومنين، أحدثنا هيأة علمية داخل المجلس العلمي الأعلى، لاقتراح الفتاوى على جلالتنا فيما يتعلق بالنوازل التي تتطلب الحكم الشرعي المناسب لها، قطعا لدابر الفتنة والبلبلة في الشؤون الدينية”.
{jathumbnail off}
المصدر : https://dinpresse.net/?p=935
