التنسيقية الوطنية للأئمة بالجزائر: سنعمل على إعادة الاعتبار للإمام

أكد الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية الشيخ جلول حجيمي أن المهمة الأساسية لذات الهيئة النقابية المؤسسة في منتصف شهر مارس الجاري تكمن في العمل على إعادة الإعتبار للإمام وتوفير له الظروف الإجتماعية والمهنية اللازمة لأداء الدور المنوط به في المجتمع.

أوضح الشيخ جلول في حوار لوكالة أنباء الجزائر أن الغاية من هذه التنسيقية الأولى من نوعها والمنضوية تحت جناح الإتحاد العام للعمال الجزائريين، هو الدفاع بطريقة “عقلانية” و”موضوعية” عن الحقوق المشروعة للأئمة وموظفي الشؤون الدينية بغية تحسين أوضاعهم الإجتماعية والمادية والمهنية.

وأشار المتحدث الى أن الظروف الحالية للأئمة تستدعي “الإسراع” في تحضير قانون خاص بالإمام مضيفا أن من بين مهام التنسيقية هناك “حماية الإمامة كرسالة والمحافظة على المرجعية الدينية الوطنية وتوحيد الخطاب الديني في المساجد والدعوة إلى الحفاظ على مقدسات الأمة ورموزها وممتلكاتها وجعل الإمام ركيزة للآمان والطمأنينة”. وإعتبر الشيخ جلول وهو إمام مسجد الشيخ “الفضيل الورتلاني” بالعاصمة أنه كان “لزاما” على الأئمة وموظفي الشؤون الدينية الإتحاد في إطار هيئة نقابية لأنهم كغيرهم من القطاعات يواجهون مشاكل إجتماعية ومهنية لابد من الوصول إلى حلول لها من شانها تحسين وضعيتهم وتمكينهم من أداء عملهم في ظروف ملائمة.

إذا عرف السبب بطل العجب…
وفيما يخص إستغراب بعض الناس لوجود نقابة خاصة بالأئمة أوضح الشيخ جلول أن هؤلاء المستغربين “يجهلون المشاكل التي يواجهها الإمام ويظنون أن عمل هيئة نقابية ينحصر فقط في الإضرابات والإحتجاجات والتشويش” معتبرا أنهم سيتقبلون هذه التنسيقية عندما يدركون ما يعاني منه الأئمة يوميا. وقال في ذات الشأن أن “الإمامة هي وظيفة سامية ذات رسالة روحية وربانية لكن في نظر القانون المعمول به هي وظيفة عمومية بالتالي من حقنا المطالبة بتحسين ظروفنا الإجتماعية والمهنية حتى نؤدي هذه الرسالة في أحسن وجه” مضيفا أنه “لا يوجد غرابة ولا حرج عندما يطالب الإمام بحقوقه الإجتماعية المهضومة”. وإذ أكد ان التنسيقة تعتبر “مؤسسة رسمية قانونية معتمدة” بمثابة همزة وصل بين الأئمة والسلطة وليس قوة ضاغطة أشار المتحدث الى أنها ستساهم أيضا في تأطير وترقية قطاع الشؤون الدينية إجتماعيا وحتى فكريا والسهر على المحافظة على المرجعية الدينية الوطنية المستمدة من المذهب المالكي حتى لا يكون الإمام -كما قال- “أداة تشويش على أمن المجتمع”.  وعن الأولويات الحالية للتنسيقية أوضح أمينها العام أنها تكمن أساسا في “مراجعة القانون الأساسي للإمام وإلغاء المادة التي تعاقب الإمام و
مراجعة كل الأجور وسلم الترقيات والإهتمام أيضا بطلبة الزوايا والمدارس القرآنية وتمكين المذهب المالكي والدفاع عن التراث الإسلامي وتوحيد الإمامة في المساجد”.

مشاكل الإمام تطرح بطريقة عقلانية
وفيما يخص أساليب الإحتجاج والمطالبة بالحقوق التي قد يلجأ إليها الأئمة قال المتحدث أن التنسيقية ستستعمل طريقة عقلانية توافق الشريعة الإسلامية وتسير وفق القانون ولا تتعلق حتما بالإضراب مؤكدا أنه من البديهي عدم المساس بالعبادات والفرائض الدينية والصلوات. وعلاوة عن الجانب الإجتماعي أبرز الشيخ جلول أن الإمام الذي إعتبره عامل من عوامل البناء في المجتمع الجزائري يواجه من جهة أخرى مشاكل مصدرها “تيارات تخالف وتهدد المرجعية الدينية الجزائرية” لا بد من التصدي لها لحماية المساجد من أي إنحراف ولتفادي إثارة الفتن. وأكد في هذا الشأن ان التنسيقية ستعكف على إحترام المرجعية الدينية الوطنية في إطار حضاري وحواري وادبي وتربوي تفاديا لأي إنزلاق مشيرا الى أن خطاب الأئمة في المساجد يجب أن يكون موحدا حتى لا تنتج تصادمات دينية ستؤدي حتما إلى هلاك المجتمع.

 

المصدر: وكالة أنباء الجزائر