دعا خبير بالأمم المتحدة الأقليات الدينية في العالم ومن ضمنها المغرب، إلى إعداد تقرير عن حالات التمييز وتقييد حريات الدين وتوثيق الانتهاكات الحاصلة في هذا المجال.
وقالت لجنة الأقليات بالمغرب، يومه السبت في بيان صادر عنها، إن هذه المبادرة الأممية من شأنها دعم حقوق الإنسان لهذه الفئة الضعيفة.
وكان المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد بالأمم المتحدة، قد دعا المعنيين بالأقليات الدينية، إلى تقديم تقرير للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي سوف تناقش خريف هذا العام سبل القضاء على التمييز، وذلك قبل تاريخ أقصاه فاتح يونيو 2020.
ويسعى الخبير الأممي من خلال هذه الدعوة إلى إعطاء صورة عن السياسات التي تقيد الحريات الدينية، من خلال القوانين والممارسة، بالإضافة إلى تقييم وضعية حقوق الأقليات الدينية.
وتقدم الجمعية تقريرها إلى الخبير الأممي في إطار مشروع برنامج التصدي للتمييز، الذي تنفذه لجنة الأقليات بدعم من مجموعة حقوق الأقليات الدولية، والوكالة الحكومية النرويجية، ومنظمة وقف إطلاق النار، والمركز النرويجي لدراسات قضايا الأقليات.
وأكد رئيس لجنة الأقليات الدينية “جواد الحامدي” أن الأعضاء، بينهم المدافعون عن حقوق الإنسان، وأفراد ينتمون إلى أديان أقلية في المغرب، بينها المسيحية والشيعية والبهائية والأحمدية، بالإضافة إلى اليهود، منشغلون حاليا بالاستجابة للدعوة الأممية، باعتماد المعطيات الموثوقة، والتداول بشأنها عن بعد وجمع توصيات أعضاء الأقليات.
وأضاف رئيس المنظمة أن “سياق هذه الدعوة يطبعه الاعتداء اليومي على منظمتنا”، مؤكدا أن “وزارة الداخلية ترفض منحنا التوصيل القانوني، وهو ما سنشير إليه.
وكان من المرتقب أن تشارك جماعة من الأقليات الدينية المغربية في زمالة الأمم المتحدة للأقليات بجنيف، قبل أن يتم تأجيلها بسبب فيروس كورونا.
يشار إلى أنه سبق أن عقد ممثلون عن لجنة الأقليات الدينية بالمغرب لقاء مع المقررة الأممية الخاصة بالتمييز العنصري، عام 2018، أثناء قيامها بزيارة رسمية إلى المغرب.
دين بريس
المصدر : https://dinpresse.net/?p=8229
