الجزائر: الفساد ”يتغلغل” في قطاع الشؤون الدينية

رفع موظفون في قطاع الشؤون الدينية بالجزائر تظلما إلى الوزير بوعبد الله غلام الله، يشكون فيه عن بلوغ ”الفساد” في مديريات الشؤون الدينية عتبات لا ينبغي مواصلة السكوت عنها.

وذكر المعنيون في مراسلتهم أنّ أموال تبرعات المحسنين تصرف في أشياء لا علاقة لها بالمساجد، وكذا ”تلاعبات” لم تسلم منها حتى مسابقات حفظ القرآن الكريم.

تتوفر ”الخبر” على إرسالية من المرجح أن يكون وزير الشؤون الدينية، بوعبد الله غلام الله، قد اطلع عليها، تضعه أمام واقع مُرّ عنوانه ”فساد في قطاع الشؤون الدينية”، ورد فيها أنّه مطالب بـ”التدخل السريع” للتحقيق في تجاوزات وتلاعبات تخطت كل الحدود في قطاع حساس، من المفروض أنه بعيد عن أي نوع من الممارسات المشبوهة.

لكن ما ورد في إرسالية موظفي الشؤون الدينية، جاء مخالفا لـ”النظرة الحسنة” الممنوحة لهذا القطاع، حيث كشفوا أنّ لجانا مسجدية ومواطنين، من بينهم أئمة، لا يستفيدون من إعانات مالية خاصة بالمساجد، والتي تعتبر تبرعات المحسنين مصدرها الأساسي، ذلك أنّ مديريات الشؤون الدينية تقوم بصرفها في أشياء لا علاقة بالمسجد، حيث تذهب للإطعام والنقل والفنادق، ناهيك عن أنّها ”مضخمة”، وهو ما تثبته محاضر الإنفاق والسحب الموجودة في المصالح الإدارية، والمثال على هذه ”التجاوزات” موجود بحدّة في مديرية ولاية عين الدفلى، حسب المصدر ذاته.

وامتدت الخروقات القانونية، حسب الإرسالية المتوفرة نسخة منها لدى ”الخبر”، إلى مسابقات وجوائز التعليم القرآني المقامة في المناسبات الدينية، حيث شكّك ونبّه المعنيون في ”عدم نزاهتها”، من خلال إقصاء الكثير من الناجحين وتعويضهم بآخرين رغم تفوّقهم في مسابقات محلية ووطنية، وطالب هؤلاء بالتحقيق في كيفيات صرف الجوائز و”تضخيم الفواتير”. كما كشفت المراسلة عن وجود ”تلاعبات” في توزيع المصاحف، ما حرم بعض المساجد والمصليات منها، فيما توزع بـ”المحاباة وبـ”طرق ملتوية”.

وفي شق أموال الزكاة، يشير المصدر ذاته إلى أنّه مازال يتم إقحام ”أسماء عائلات ميسورة” لتزاحم الأسر الفقيرة، بينما يستفيد أشخاص من القروض الحسنة رغم عدم أحقيتهم بها قانونا، ولكونهم تربطهم علاقات بموظفين في القطاع، فضلا عن أموال تصرف خارج ”نطاق الزكاة” وبـ”طريقة مضخمة”، و”وحدها التحرّيات الدقيقة ستكشف التجاوزات الخطيرة التي باتت تهدّد مصداقية صندوق الزكاة”، حسب نص المراسلة.

كما ذكر وفق مصدر ”الخبر”، عن ”تهميش واسع” يطال الإطارات والكفاءات، ما نتج عنه فوضى في تسيير الإدارات عبر معظم مديريات الشؤون الدينية، حيث تسند مهام حسّاسة إلى أعوان متربصين دون تكاليف قانونية، بالإضافة إلى ترقية أعوان إداريين إلى رتب أعلى دون توفر شرط الأقدمية في إطار ”مسابقات مشبوهة”، وذلك، وفق ذات المصدر، على حساب كفاءات أثبتت خبرتها الميدانية في التسيير الإداري في أحلك الظروف.