قامت أخيرا الجمعية المغربية للحريات الدينية (لجنة الأقليات) بتدريب حول آليات مكافحة التمييز على أساس الدين أو المعتقد، أيام 11 و 12 من الشهر الجاري، في إطار “بـرنامج التصدي للتمييز”.
هذا البرنامج، يؤكد بيان توصل به موقع “دين بريس”، مدعوم من طرف الـ MRGE البريطانية، ومركز دراسة الأقليات النرويجي، والوكالة الحكومية النرويجية للتعاون الإنمائي، ومنظمة وقف إطلاق النار CEASEFIRE البريطانية، بالإضافة إلى المرصد ألمغاربي للحريات ومقره عاصمة السويد.
وشارك في التدريب حوالي 30 شخصا من المنتمين إلى أقليات دينية، بينهم يهود ومسيحيين وشيعة ولا دينيين، إلى جانب شخصين من مجتمع الميم، وشخصين من المجتمع الأمازيغي، بالإضافة إلى ناشطين في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والشبكة الأمازيغية من أجل المواطنـة.
وانصب التدريب على تعليم أفراد الأقليات الدينية كيفية التصرف بكفاءة في سياق حوادث التمييز، وتعريفهم بآليات حماية حقوق الإنسان في البيئة التي لا تحمي وجود الأقليات، وذلك بتأطير من عمر الوافي، رئيس لجنة الشباب بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومحمد أوليج، رئيس فرع الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، وجواد الحامدي، رئيس الجمعية المغربية للحريات الدينيـة.
وركز التدريب عـلى جوانب محددة وفنية ذات قيمة بالنسبة لأعضاء الأقليات، سواء في مجال حماية أنفسهم من التمييز المباشر وغير المباشر، أو بالنسبة لتمكينهم من الكفاءة المطلوبة لاستعمال أدوات الناشطين للدفاع عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وذكر بيان لجنة الأقليات بالمغرب أنه تم تزويد المشاركين بسلسلة مـن الدروس والكتيبات التـدريبية، و9 ساعات من تسجيل فيديو التدريب بالصوت والصورة، ونماذج تقديم الشكاوى الفردية المعتمدة من طرف لجنة التمييز العنصري، وروابط لموقع الأمم المتحدة تبين الدول المعنية بالزيارات القطرية للمقررين الخاصين، ومعايير تقييم مخاطر وفرص نجاح أنشطة حملات الدفاع، مثل SWOT وSMART.
وتم استعراض، خلال التدريب، الاتفاقيات ذات الصلة بحقوق الأقليات التي صادق عليها المغرب، وعمل الإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة، وقواعد تقديم الشكاوى الفردية لدى لجان الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والشروط العملية والتقنية لكتابة التقارير الموازية، بالإضافة إلى إبراز مهام الجهات الفاعلة التي تضطلع بدور أساسي للضغط على الحكومات لإحداث التغيير، مثل الشركاء الاقتصاديين، والأمم المتحدة، ونجوم كرة القدم والفنانين، ونسبة كبيرة من السكان.
ومن توصيات الورشة الختامية للـتدريب، كما جاء في البيان، إنشاء لجان، يكون لها منسق مختص في القانون، لرصد القوانين التمييزية التي تهضم حقوق الأقليات فـي الدستور، وقانون العقوبات، وقانون تأسيس الجمعيات، ومدونة الأسرة، وأيضا إنشاء لجنة توثيق الانتهاكات تكون مهمتها جمع المعطيات بكيفية دقيقة وتحيينها لصالح تقرير الاستعراض الدوري الشامل.
وأوصى البيان الختامي المشاركين في التدريب بضرورة تطبيق آليات إطلاق حملات الدفاع ضد الفصل 222 من قانون العقوبات المغربي الذي يسْجُن غير المسلمين المفطرين خلال شهر رمضان.
يشار إلى ألى أن لجنة الأقليات الدينية بالمغرب وبشراكة مع المتدربين سيعملون على صياغة وثيقة مرجعية تعتبر أرضية لمطالب الأقليات، وتكون صالحة للاستخدام والتحديث حسب تطورات الأحداث في المستقبل.
دين بريس
المصدر : https://dinpresse.net/?p=7818
