تقرير إسباني: قطاع السيارات يدعم تسارع النمو الاقتصادي للمغرب حتى عام 2031

تحرير: ماهر الرفاعي

يواصل المغرب تعزيز تحوله الاقتصادي عبر نموذج يرتكز على التصنيع والتصدير، في سياق مساعيه لترسيخ موقعه ضمن الاقتصادات الصاعدة في المنطقة. وكشف تقرير لصحيفة “El Economista” الإسبانية أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى إمكانية تحقيق الاقتصاد المغربي معدل نمو يفوق 4 في المئة سنويا حتى عام 2031، مقارنة بنحو 2 في المئة للاقتصاد الإسباني خلال الفترة نفسها، في ظل توسع الاستثمارات الصناعية وتنامي القدرة التصديرية للمملكة.

وأوضح التقرير أن قطاع صناعة السيارات أصبح المحرك الرئيسي للصادرات المغربية، متجاوزا عائدات الفوسفات، بعدما بلغ حجم الإنتاج السنوي نحو 960 ألف سيارة، يوجه أكثر من 75 في المئة منها إلى الأسواق الأوروبية. ويعكس هذا التحول توسع القاعدة الصناعية للمغرب خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع تنامي حضور شركات عالمية في القطاع، إلى جانب تطور منظومة الموردين المحليين وشبكات الإنتاج المرتبطة بالصناعة الميكانيكية.

وأشار التقرير إلى أن المغرب تمكن من استقطاب استثمارات كبرى من شركات دولية مثل “رونو” و”ستيلانتيس”، ضمن شبكة صناعية تضم مئات الموردين والمقاولات المرتبطة بسلسلة تصنيع السيارات. وتسعى المملكة، وفق المعطيات ذاتها، إلى رفع إنتاجها إلى مليوني سيارة سنوياً بحلول عام 2030، في إطار استراتيجية صناعية تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتوسيع حضوره داخل الأسواق الدولية، خاصة الأوروبية منها.