عقوبات أمريكية جديدة على شركات متهمة بتزويد إيران بمكونات عسكرية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على عشرة أفراد وكيانات، قالت إنهم شاركوا في شبكات ساعدت إيران على الحصول على مكونات ومواد خام تدخل في برامج الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، في خطوة تأتي قبل أيام من اجتماع مرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ.

وأوضحت الوزارة أن العقوبات تستهدف شركات وأفرادا في الصين وهونغ كونغ ودبي وإيران وبيلاروسيا، متهمة إياهم بتسهيل حصول القطاع العسكري الإيراني على مواد ومكونات تستخدم في إنتاج طائرات “شاهد” المسيّرة والصواريخ، في وقت تواصل فيه واشنطن الضغط على سلاسل الإمداد المرتبطة بالصناعات العسكرية الإيرانية.

وقالت وزارة الخزانة إن هذه الإجراءات تندرج ضمن جهودها لمنع إيران من إعادة بناء قدراتها الإنتاجية العسكرية، مؤكدة استعدادها لاتخاذ إجراءات اقتصادية إضافية ضد أي شركات أجنبية تدعم التجارة الإيرانية غير المشروعة، بما في ذلك شركات الطيران والمؤسسات المالية المرتبطة بشبكات تمويل أو توريد لصالح طهران.

ونقلت تقارير إعلامية أن من بين الكيانات المستهدفة شركات تتخذ من الصين وهونغ كونغ ودبي مقرا لها، إلى جانب كيانات في إيران وبيلاروسيا، بينها شركات قالت واشنطن إنها شاركت في توفير مواد صناعية أو مكونات تدخل في إنتاج المسيرات والصواريخ الإيرانية.

وتأتي هذه الحزمة الجديدة من العقوبات في سياق تصعيد أمريكي يستهدف البنية الصناعية والعسكرية الإيرانية، بينما تحاول واشنطن توجيه رسالة مزدوجة إلى طهران وبكين مفادها أن شبكات الدعم الخارجي لبرامج إيران العسكرية ستبقى تحت المراقبة، وأن أي كيان أجنبي يشارك في هذه الشبكات قد يواجه إجراءات عقابية مباشرة.