الحكومة اللبنانية تحضر أنشطة حزب الله العسكرية تعزيزا للاستقرار المنطقة

تحرير: دين بريس

أعلنت حكومة لبنان، عقب جلسة لمجلس الوزراء، قرارًا فوريًا بحظر أي أنشطة أمنية أو عسكرية ينفذها حزب الله خارج إطار مؤسسات الدولة، معتبرة أن أي تحرك مسلح خارج الشرعية يُعد مخالفًا للقانون. وأكدت أن دور الحزب يجب أن يقتصر على العمل السياسي، مع إلزامه بتسليم سلاحه للسلطات الرسمية في إطار خطة شاملة لحصر القرار الأمني والعسكري بيد الدولة وحدها.

وشدد رئيس الحكومة نواف سلام على أن قرار الحرب والسلم حق حصري للدولة، محذرًا من استخدام الأراضي اللبنانية لأي عمليات عسكرية أو إطلاق صواريخ أو طائرات مسيّرة خارج الأطر الشرعية. كما وجّه تعليماته إلى الجيش اللبناني لتنفيذ خطة ضبط السلاح شمال نهر الليطاني، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف هذه التوجيهات.

وأكد المجلس التزام بيروت بسياسة النأي بالنفس وتجنب الانجرار إلى صراعات إقليمية، مطالبًا بضمانات دولية لوقف الاعتداءات على الأراضي اللبنانية. كما أعلن الاستعداد لاستئناف المفاوضات برعاية دولية، وكلف وزارة الخارجية بتكثيف الاتصالات لخفض التصعيد، فيما دعت وزارة الشؤون الاجتماعية إلى تجهيز مراكز إيواء وتقديم الدعم اللازم للنازحين حفاظًا على الاستقرار الداخلي.