إندونيسيا تنقاش قانونا جديدا لحماية ممارسة الأديان والمعتقدات

أعلنت الحكومة الإندونيسية، أول أمس الأربعاء، أنها بصدد إعداد قانون جديد يوفر الحماية لمعتنقي جميع الديانات والمعتقدات.

وقال وزير الشؤون الدينية الإندونيسي، لقمان الحكيم سيف الدين، في تصريح للصحافة، أن مشروع القانون الجديد يعتبر إجراء وقائيا من الصراعات الدينية في بلد يعتبر أكبر دولة في العالم ذات أغلبية مسلمة.

وأوضح أن المشروع ينظم كل الممارسات الدينية، بما فيها بناء دور العبادة ومؤسسات التعليم الديني، مبرزا أن هذا القانون يضمن الحماية لجميع المواطنين وكافة الأقليات.

وأضاف أن جوهر “مشروع قانون حماية جميع الأديان” هو توفير الحماية للمواطن طبقا لمقتضيات الدستور الذي ينص على حرية العقيدة وحرية ممارسة الديانة، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم مشروع القانون إلى البرلمان في أوائل 2015 ليحل محل القانون المنظم للديانات لسنة 1965.

ومن جهتها، أعربت جمعية إندونيسية لحقوق الإنسان (مؤسسة سيتارا) عن أملها في أن يتم التنصيص في القانون الجديد على كيفية تعامل الحكومة مع الأقليات الدينية والإجراءات الواجب اتخاذها لحماية أتباع جميع الأديان.

وأشارت الجمعية، في بلاغ نشر اليوم بجاكرتا، أن سنة 2013 شهدت 222 انتهاكا لحرية الممارسة الدينية.

يذكر أن القانون المنظم للديانات لسنة 1965 بإندونيسيا يعترف رسميا بست ديانات هي الإسلام والكاثوليكية والبروتستانتية والبوذية والهندوسية والكونفوشيوسية.