إقالة عمرو خالد من ”صناع الحياة” تثير جدلا في الأوساط الدينية

أثار قرار استبعاد عمرو خالد من “صناع الحياة” ردود فعل مختلفة من أبرزها رد وزارة الأوقاف التي أشادت بالقرار، وأكدت أهمية التركيز على العمل التنموي والاجتماعي بعيدا عن النشاط الديني والدعوي، أو محاولة توظيف الأعمال التنموية توظيفا سياسيًا أو حزبيًا.

وعلل مجلس الأمناء “صناع الحياة” إقالة مؤسس المشروع برغبته فى الفصل بين العمل التنموي والنشاطات الدعوية والدينية، ولرؤيتهم أن منهج “خالد” ليس مناسبا لهذه المرحلة.

وقال الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف السابق: “إن ما حدث مع عمرو خالد موقف سياسي أكثر منه موقف دينى”، وأوضح أن تحليل الموقف باعتباره رغبة من مجلس أمناء الجمعية في فصل العمل الدعوى والسياسي عن العمل التنموى، ليس تحليلًا دقيقًا لأن النشاط الخدمى التنموى لا يتعارض مع النشاط الدعوى في شىء، ولا يوجد ما يمنع من الدمج بينهما فكلاهما يصب في صالح المجتمع. وفق ما نقله موقع وادي مصر.

ورأى عبد الجليل أن وزارة الأوقاف ليس من شأنها التدخل في الموضوع أو التعليق عليه لأنه موضوع يتعلق بالجمعية والداعية عمرو خالد وهم أصحاب الرأى فيه، وذكر أن عمرو تعامل بذكاء شديد مع الموقف وذلك ربما يعود لرغبته في التفرغ للعمل الدعوى والبرامج التي تركها منذ فترة كبيرة.

من جهته قال الدكتور عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر: “إن من يعمل في المجال الدعوى يجب أن يكون متخصصًا وأن يتلقى تعليمًا كافيًا في الأزهر يؤهله لاعتلاء المنابر والظهور في البرامج التليفزيونية”، وذكر أن مصطلح الداعية أصبح يطلق على أي شخص بغض النظر عن مؤهلاته وتخصصه وكفاءاته”.

وأضاف أنه في هذه الأيام يتربع الكثيرون على عرش الفضائيات، وكل مؤهلاتهم أنهم دعاة، ولا نعلم من أعطاهم هذا اللقب ولا مؤهلاتهم، ما أحدث فوضى وبلبلة في المجتمع.

ورأى أن موقف وزارة الأوقاف في محله، مؤكدًا أن منهج عمرو خالد لا يصلح للمرحلة، وأن العمل الدعوى يتطلب التخصص، مضيفًا أن العمل التنموى لا يجب أن يوظف لأغراض سياسية.