الحكومة تطلق مشاورات جهوية لصياغة خارطة طريق جديدة للتنمية المندمجة

تحرير: دين بريس

أعلنت الحكومة المغربية عن إطلاق سلسلة من اللقاءات التشاورية على مستوى جميع أقاليم المملكة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية التي وردت في خطاب العرش. وستجمع هذه اللقاءات ممثلي السلطات المحلية والمنتخبين والجمعيات المدنية، بهدف تحديد أولويات التنمية في كل جهة ورسم خارطة طريق شاملة تستجيب لتطلعات المواطنين وتنسجم مع رؤية المغرب 2035 للتنمية المستدامة.

وتركز هذه المشاورات على تجديد النموذج التنموي الوطني وجعله أكثر عدلا وشمولا، من خلال تعزيز العدالة الاجتماعية والتوازن بين الجهات، إلى جانب الحفاظ على البيئة وإشراك المجتمع المدني والفاعلين المحليين في صياغة وتنفيذ السياسات العمومية. وتشمل الأولويات الجديدة دعم الاقتصاد الأخضر والفلاحة المستدامة والصناعة النظيفة، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، فضلا عن تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الحكامة والشفافية في تدبير المشاريع.

كما تعتمد المقاربة الجديدة على دمج البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في كل مشروع تنموي، مع إيلاء أهمية خاصة لدور الشباب في برامج التكوين وريادة الأعمال والابتكار. وتبرز مشاريع مثل “نور ورزازات” للطاقة المتجددة، ومبادرات المدن الذكية في طنجة وفاس، وبرامج التنمية القروية المندمجة كنماذج ناجحة لهذه الرؤية. وتهدف الحكومة من خلال هذه المشاورات إلى بلورة مشاريع محلية واقعية وفعالة تراعي خصوصيات كل إقليم، وتدفع بالمملكة نحو تنمية شاملة ومستدامة.