والكتاب ثمرة لمشروع الفقه المالكي بالدليل الذي يرئسه مجلسه الاستشاري الدكتور أحمد محمد نور سيف والذي يشارك فيه مجموعة من العلماء والباحثين من المشرق والمغرب.
فمن العلماء المغاربة الذين شاركوا في هذا المشروع: الدكتور محمد الروكي، والدكتور مصطفى بنحمزة، والدكتور محمد جميل، والدكتور محمد الوثيق، والدكتور الحسن مكراز، والدكتور محمد العلمي، والدكتور عبد الهادي حميتو، والدكتور الناجي لمين، والدكتور الحسين آيت سعيد، والدكتور عبد الحميد العلمي، والدكتور سعد عبد الرحيم بنيحيى.
وقد جاء في كلمة كلمة الدكتور محمد الروكي حول مشروع الفقه المالكي بالدليل:
“إن إدارة هذا المشروع العلمية القائمة عليه قد صححت العزم على أن تقدم للأمة الاسلامية عملا راشدا قاصدا هو الفقه المالكي بالدليل، وهو عمل ظاهر الفائدة، بين العائدة ، يستمد قيمته العلمية من كونه يتولى صياغة مسائل الفقه المالكي وفروعه مقرونة بأدلتها الشرعية من نص وإجماع وقياس وغير ذلك مما اعتمده المالكية واعتبروه أصولا للأحكام ومستندات شرعية لها.
ولطالما اشرأبت أعناق الباحثين والمهتمين، إلى مثل هذا العمل النافع الذي يؤصل للفقه المالكي ويقف القراء على الأدلة الشرعية لما تعج به من كتب ومصنفات فقهية مالكية من فروع وجزئيات بسطت في معظمها عارية من الدليل لأسباب منهجية وتعليمية وتربوية وغيرها، إلا ما جاء منها في كتب الخلاف، فقد اقترن بأدلته قي الغالب.
وإلى جانب ما لهذا المشروع من قيمة علمية رفيعة وأثر قوي في تسديد الفكر الفقهي وترشيده تأليفا وافتاء وتدريسا، فإنه يحمل في عمقه ومضمونه الغزير عناصر البناء القويم لعقول الشباب وفهوم المثقفين والمتعلمين فهو يربط الحياة المعاصرة في نوازلها ووقائعها المستجدة بأدلتها الشرعية وأصولها الفقهية كما قرر فقهاء المالكية، كما يربط حاضر الأمة بماضيها، ويعرف بمقومات ذاتها وهويتها الاسلامية، ويقفها على جوانب أساسية من حضارتها العريقة الماجدة، وهو إلى ذلك يسعى إلى نشر الثقافة الإسلامية الأصيلة التي تحصن العقول، وتحمي الأفكار من الزيغ والشطط والميوعة … فضلا عما يحققه من إحياء لفكر أئمتنا الراشد، وفقههم واجتهادهم، فالمشروع يقفنا من خلال مادته الفقهية على عمق الفقه المالكي وسعته وشموله وقدرته على مواكبة الواقع المعاصر واستيعاب تطوراته ومستجداته، كما يقفنا على ما تميز به من فكر مقاصدي تعليلي راشد، واتسام بالاعتدال والوسطية وجمع الكلمة وتوحيد الصف.
فلعمري إنه مشروع علمي جليل، وعمل فقهي واسع، نعقد الأمل على إدارته أن تحث السير لإخراجه في أقرب الآجال، في خطته العلمية العميقة، ومنهجه الدقيق الذي رسمته وحددت قواعده وضوابطه ليخرج العمل قويا رشيدا إن شاء الله تعالى. حقق الله الجهود الطيبة والسعي المشكور الذي يبذل لإخراج ما ينفع الناس.”
أما كلمة الدكتور محمد جميل حول مشروع الفقه المالكي بالدليل فقد جاء فيها:
يعد مشروع الفقه المالكي بالدليل ذا قيمة علمية كبيرة؛ من حيث ما ينتظر منه من سد فراغ يراه المتفقهة في كثير من مصادر الفقه التي جردت فيها المسائل عن أدلتها لاعتبارات يدركها المشتغلون بهذا الميدان، وإن كان الكثيرون لا يستسيغون هذا التجريد في هذا العصر الذي تطمح فيه الأجيال لمعرفة الدليل لأي فرع من الفروع الفقهية، وهو طموح مشروع تطمئن بتحقيقه القلوب إلى شرعية وصحة ما تأخذ به من فقه.
والمشروع يحقق أهدافا يستحق كل واحد منها بذل نفائس الأعمار إذا انفرد فكيف لو اجتمعت كل هذه الأهداف.
فهو يربط الفروع بأصولها ربطا عمليا، وهو يخدم نصوص القرآن والسنة بتنزيلها على واقع الحركة البشرية، وهو يرقي مدارك الأصوليين ويهيئها لخدمة تلك النصوص، وهو يقدح زناد الاجتهاد لدى الفقهاء المعاصرين بما يوفر لهم من أدوات وقواعد جامعة.
والواقع المعاصر الذي تعيشه الأمة محتاج إلى مثل هذا المشروع لتستهدي به الجماهير المؤمنة في مواجهة القضايا التي تجد في ساحاتها كأعناق السيل بما يتيحه من مادة فقهية مدللة ومعللة.
والفقه المدلل يعين المفتين والباحثين وسائر المهتمين على إيجاد الحلول الشرعية للإشكالات التي تعترض الناس في التصرفات والمعاملات الواقعة أو المتوقعة، ويقيهم في الوقت نفسه الاضطراب والفوضى الملحوظين اليوم لدى الكثيرين.
غير أن ضخامة هذا المشروع تتطلب تعاونا وثيقا بين الفقهاء والباحثين وبين إدارته العلمية بدبي التي كابدت مراحله الأولى حتى أرست قواعده إرساء يتيح للباحثين والفقهاء تشييده.
ومثل هذا المشروع في فخامته وأهميته لا ينضج إلا بجهود جماعية متضافرة ومتكاملة، والأمة اليوم أحوج إلى الجهود الجماعية منها إلى الجهود الفردية، وفي كل خير.
والله سبحانه يبارك الجهد ويخلص القصد وله الحمد في الأولى والآخرة.”
المصدر : https://dinpresse.net/?p=3188
