المحكمة العليا الإسرائيلية تلزم الحكومة بتوفير الغذاء الكافي للأسرى الفلسطينيين

دين بريس ـ وكالات

أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل، نهاية الأسبوع، حكما بالإجماع يقضي بإلزام الحكومة بتوفير الغذاء الكافي للأسرى الفلسطينيين في مراكز الاحتجاز، معتبرة أن السياسات المتبعة منذ أشهر تمثل انتهاكا صريحا للمعايير الإنسانية الأساسية.

وجاء القرار استجابة لالتماس تقدمت به منظمتا جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل (ACRI) وغيشا، اللتان وثقتا حرمان آلاف الأسرى من حصص غذائية كافية، الأمر الذي أدى إلى حالات سوء تغذية وأوضاع وُصفت بأنها تهدد الحق في الحد الأدنى من مقومات الحياة.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن “توفير ثلاث وجبات يوميا ليس رفاهية بل التزام قانوني وإنساني”، وأمرت السلطات بالالتزام الفوري بهذا المعيار، محذرة من أن استمرار القيود الغذائية يعد إخلالا بواجب الدولة تجاه المحتجزين.

وأثار القرار موجة انتقادات في الأوساط السياسية الإسرائيلية، خصوصا داخل التيار اليميني المتشدد، حيث اعتبره بعض الوزراء انحيازا للأسرى الفلسطينيين على حساب قضايا أخرى، في إشارة إلى ملف الرهائن.

وتوعد بعض المسؤولين بالاكتفاء بتطبيق “الحد الأدنى من المعايير”، ما يعكس تصاعد التوتر بين الجهاز القضائي والحكومة.

ويُعد هذا الحكم خطوة قضائية غير مألوفة في ملف شديد الحساسية، إذ يتناول معاملة الأسرى الفلسطينيين في ظل ظروف أمنية مشحونة وتصاعد التوترات في الأراضي المحتلة.

ويشير مراقبون إلى أن القرار قد يفتح نقاشا واسعا حول مسؤولية الدولة تجاه حقوق المحتجزين، في وقت يشهد فيه المشهد الإسرائيلي انقسامًا حادًا بين المؤسسات.