واشنطن بوست: الولايات المتحدة متخلفة عن الالتزام بالحرية الدينية

نشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية مقالا لروبرت جورجي رئيس اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية ونائبته كاثرين لانتوس سويت أمس الخميس، يحث الولايات المتحدة على ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة وأن تعارض بشدة انتهاكات الحرية الدينية.

وجاء في المقال: “على الرغم من أن الحرية الدينية هي حق من حقوق الإنسان الجوهرية، وتعد أمرًا حاسمًا لترسيخ الأمن القومي والاستقرار العالميين؛ إلا أنه لايزال يتم تجاهل الأحكام الرئيسية لقانون الحرية الدينية الدولية عقب سنوات من إقراره”.
وأوضح مسؤولي اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية أن هناك عددًا من الدراسات تؤكد على وجود صلة بين الحرية الدينية ورفاهية المجتمع، فغياب الحرية الدينية ينجم عنه زعزعة استقرار الدول وتصاعد التطرف الديني، بما في ذلك الإرهاب، لافتة إلى أن العديد من الحكومات، بما فيها تلك التي تحتل المرتبة الأولى في السياسة الخارجية والأجندة الأمنية لواشنطن، يرتكبون أو يتجاهلون أعمال القمع الديني، مثل: الاعتقال التعسفي والتعذيب والقتل.
ولفت المقال الانتباه إلى أن قانون الحرية الدينية الدولية يشمل أدوات فعالة للتصدى لكافة أشكال القمع الديني، التي من بينها تحديد ومعاقبة أسوأ منتهكي الحقوق في العالم، وعلى الرغم من ذلك، يبدو أنه على مدى سنوات عديدة ومع اختلاف الإدارات، لم توظف السلطة التنفيذية الأمريكية هذه الأدوات بالشكل المناسب أو حتى في الوقت المناسب.
وأشار المقال إلى أنه منذ صدور القانون اتخذ الكونجرس الأمريكي قرارًا بتحديد أسماء الدول والحكومات التي تشهد حالات انتهاكات دينية، وبدء وضع خطط لممارسة بعض الضغوط عليها لمعالجة تلك الحالات.
وخلص إلى أن “النتيجة؟ هروب المخالفين مثل مصر وباكستان وفيتنام من المساءلة التي يهدف قانون الحرية الدينية الدولية توفيرها”.
وأردف كاتبا المقال: “كما أن الدول التي تقع تحت تصنيف “دول تثير قلقًا خاصًا” يمكنها التهرب من المساءلة، إذا لم يتم وضع تصنيف نهائي لها خلال هذا الشهر، فبموجب القانون، تسقط العقوبات المفروضة على بعض الدول عقب مرور عامين، حال لم يتم تصنيفها”؛ لذا فإن بعض الدول كبورما، الصين، إريتريا، إيران، كوريا الشمالية والسودان ستسقط عنها العقوبات المفروض عليها منذ عام 2011، خلال الشهر الحالي”.
وحذر المقال من أن السماح بحدوث ذلك من شأنه أن يبعث برسالة مقلقة تفيد بأن الولايات المتحدة لا تنفذ قانونها الخاص بشأن الحرية الدينية.
وبناءً على ذلك، ومع اقتراب الموعد النهائي هذا الشهر لاتخاذ خطوات حاسمة في هذا الصدد، فإن الوقت قد حان لمواجهة هذا الفشل الذريع وعدم الحكمة في التصرف.
وأكد مسؤولي اللجنة أنه قد حان الوقت لتطبيق قانون الحرية الدينية الدولية بشكل كامل والانتهاء من عملية إدراج الدول التي تشهد انتهاكات، مؤكدة على أن الكونجرس بما لديه من سلطة أن يقوم بواجبه والضغط على السلطة التنفيذية للقيام بذلك.