تظهر الخريطة الحالية لانتشار الجماعات الإرهابية في إفريقيا تمددا واسعا للنشاط المسلح في عدة مناطق، حيث تتركز العمليات الأكثر دموية في الساحل الإفريقي، القرن الإفريقي، وسط إفريقيا، وغرب القارة.
وفي منطقة الساحل، تتصدر جماعة نصرة الإسلام والمسلمين (JNIM) المشهد، حيث تنشط في مالي، بوركينا فاسو، والنيجر، مستفيدة من الفراغ الأمني الذي خلفه انسحاب القوات الأجنبية وضعف الحكومات المحلية، مما مكّنها من فرض نفوذها في بعض المناطق الريفية واستهداف القوات الحكومية والمدنيين.
أما تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى (ISGS)، فيواصل عملياته في المثلث الحدودي بين مالي، النيجر، وبوركينا فاسو، مستغلا المناطق الصحراوية الصعبة في تنفيذ هجماته وتنقل عناصره بسهولة بين الدول.
وفي الصومال، رغم التراجع النسبي لنشاط حركة الشباب نتيجة الضربات الأمنية، فإنها لا تزال تسيطر على أجزاء واسعة من المناطق الريفية وتشن هجمات مستمرة على العاصمة مقديشو ومراكز الجيش الصومالي، مما يجعلها تهديدا دائما لاستقرار البلاد.
وفي نيجيريا، يواصل كل من بوكو حرام وفصيلها المنشق تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا (ISWAP) توسيع نطاق عملياتهما، مستهدفين المناطق الحدودية مع تشاد، النيجر، والكاميرون، حيث تستغل هذه التنظيمات ضعف التنسيق الأمني بين هذه الدول لتنفيذ عمليات خاطفة ضد المدنيين والقوات الحكومية.
وفي وسط إفريقيا، لا يزال تنظيم داعش في وسط إفريقيا يشكل تهديدا خطيرا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وموزمبيق، حيث ينفذ هجمات دموية تستهدف القرى النائية، مما تسبب في موجات نزوح كبيرة، خاصة في إقليم كابو ديلغادو شمال موزمبيق.
ورغم محاولات الجيش الموزمبيقي وحلفائه الحد من تمدد التنظيم، إلا أن نشاطه لا يزال مستمرا، كما أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تشهد تصاعدا في الهجمات الإرهابية التي تستهدف المدنيين في المناطق الشرقية، حيث تنشط جماعات مرتبطة بداعش، مستغلة التضاريس الصعبة والصراعات القبلية لتعزيز وجودها.
وحسب تقرير مركز الدراسات الاستراتيجية الإفريقية، فإن عام 2024 شهد 18,900 قتيل نتيجة للعنف الإرهابي في القارة، حيث سجلت منطقة الساحل والصومال 79% من إجمالي الضحايا، مما يعكس مدى خطورة الوضع الأمني.
وعلى الرغم من انخفاض عدد القتلى في الصومال نتيجة للعمليات العسكرية ضد حركة الشباب، فإن العنف المتصاعد في مالي، بوركينا فاسو، والنيجر أدى إلى ارتفاع الحصيلة الإجمالية للضحايا.
ويشير التقرير إلى أن التداخل بين الإرهاب والجريمة المنظمة في مناطق مثل الساحل ووسط إفريقيا يسهم في تمويل هذه الجماعات، حيث تستفيد من تهريب السلاح، المخدرات، والاتجار بالبشر لتعزيز قدراتها العسكرية واللوجستية.
ويعود استمرار توسع هذه الجماعات إلى ضعف الحكومات المحلية، وغياب استراتيجيات مكافحة الإرهاب المتكاملة، مما يسمح لها بالتمدد في المناطق الحدودية التي تعاني من فراغ أمني.
ومع تصاعد الهجمات الإرهابية في إفريقيا، تتزايد المخاوف من أن تستغل هذه الجماعات حالة الفوضى لتوسيع نطاق عملياتها، مما قد يؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار الإقليمي.
المصدر : https://dinpresse.net/?p=23860
