أقرت أستراليا قوانين جديدة تفرض عقوبات بالسجن الإلزامي تتراوح بين سنة وست سنوات على الجرائم المرتبطة بالكراهية والإرهاب، وذلك بعد تصاعد الهجمات المعادية للسامية في البلاد.
وتعد هذه التعديلات، التي أقرها البرلمان أمس الخميس، من بين “أشد القوانين التي شهدتها أستراليا على الإطلاق لمكافحة جرائم الكراهية”، وفقا للحكومة.
إلا أن هذه القوانين أثارت جدلا، حيث اعتبرها منتقدون خضوعا من حزب العمال الحاكم لضغوط المعارضة، وتراجعا عن موقفه التقليدي الرافض لعقوبات السجن الإلزامية.
وبموجب التعديلات الجديدة، فإن أي شخص يقوم بعرض رموز الكراهية أو أداء التحية النازية سيواجه عقوبة سجن لا تقل عن عام واحد، كما تشمل العقوبات الأخرى السجن الإلزامي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات لتمويل الإرهاب، وست سنوات لارتكاب أو التخطيط لهجمات إرهابية.
وجاء تمرير هذه القوانين في أعقاب سلسلة من الهجمات التي استهدفت الجالية اليهودية في أستراليا خلال الأشهر الأخيرة، ففي سيدني، عثرت السلطات الأسبوع الماضي على عربة تحتوي على متفجرات ورسالة معادية للسامية، وذلك بعد أيام فقط من إضرام النيران في مركز لرعاية الأطفال بالقرب من مدرسة يهودية ومعبد، حيث تم رصد عبارات معادية لليهود على جدرانه.
وفي ديسمبر الماضي، أُضرمت النيران في معبد يهودي بمدينة ملبورن أثناء تواجد المصلين داخله، ما أحدث صدمة واسعة في البلاد، رغم عدم وقوع إصابات خطيرة.
يُذكر أن التحية النازية وعرض الرموز النازية، مثل الصليب المعقوف، كان قد تم حظرهما في يناير 2024، مع فرض عقوبة بالسجن تصل إلى عام واحد، إلا أن التعديلات الجديدة تجعل هذا الحكم إلزاميا.
المصدر : https://dinpresse.net/?p=23258
