وألقى هذا الدرس بين يدي أمير المؤمنين، الأستاذ عبد السلام العبادي، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في الأردن سابقا، ونائب رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وتناول فيه بالدرس والتحليل موضوع “الأوقاف وأدوارها الاقتصادية والاجتماعية” انطلاقا من قول الله تعالى “مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم”.
وأبرز الأستاذ العبادي في مستهل هذا الدرس أهمية الوقف باعتباره إنفاقا في سبيل الله يمتد أثره ويدوم بعد وفاة المنفق في أي أمر من أمور الخير والإحسان والنفع العام يقصد به أجر الله سبحانه وتعالى وثوابه المستمر، مشددا على الأهمية البالغة لهذا الموضوع “خاصة في هذه الفترة الحاسمة من تاريخ أمتنا التي نلتمس فيها الحلول والمعالجات لمشكلاتنا الاقتصادية والاجتماعية”، بل إن الوقف، إذا أحسن التعريف به والتعامل معه، قادر على أن يكون له دور بارز في مجالات التنمية الأخرى البشرية والسياسية والثقافية والتعلمية.
وأوضح أن هناك حراكا جادا في مجال الاهتمام بالوقف، في آفاقه المتعددة، سيكون له “الأثر الكبير والنتائج البارزة في تحقيق أهداف الوقف في المجتمع الإنساني”، مذكرا بما أولاه البنك الإسلامي للتنمية ومجمع الفقه الإسلامي ومؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي من عناية واهتمام بهذا الموضوع الحيوي الهام.
وبعد أن تطرق المحاضر إلى عدد من تعريفات الوقف واختلاف الفقهاء في ملكية العين الموقوفة، استعرض أهم أدلة مشروعية الوقف من الكتاب والسنة وأهم الأحكام الخاصة بالوقف التي أخذها العلماء منها.
وانتقل إلى التعريف بالنقود ومذاهب العلماء في وقفها وبيان أهميته وموجهات تنظيمه، مبينا أن الراجح من أقوال الفقهاء جواز وقف المنقول ما دام أنه يمكن الإفادة منه مع بقاء عينه، واستعرض، في هذا السياق، أقوال العلماء المؤيدة لجواز وقف النقود.
وأبرز نائب رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي أن الوقف الإسلامي غطى عبر تاريخه الطويل آفاقا واسعة من أعمال الخير وجهات النفع شملت المساجد ودور القرآن الكريم والمدارس ومعاهد العلم والمستشفيات وأنواع من الحاجات الاجتماعية المتنوعة تجعله مؤسسة عطاء متميز يلمس بمعالجاته كل حاجات المجتمع على المستوى الفردي والجماعي، مشيرا إلى نماذج غطت حاجات أساسية من حاجات المجتمع منها على سبيل المثال وقف الخبز المجاني ووقف الثياب ووقف الحليب ووقف وفاء الديون ووقف تبديل الأواني المكسورة ووقف النساء الغاضبات من أزواجهن ووقف إيواء الغرباء، كما شمل الوقف مؤسسات ومشروعات كبرى مثل الملاجئ والمستشفيات والمدارس.
وبذلك، يضيف المحاضر، فإن “في الوقف إشباعا للعديد من الحاجات، وتحقيقا لمعاني التكافل والتراحم في المجتمع، ودوره فاعل في تأمين الحاجات الأساسية للفقراء والمساكين من طعام وعلاج وسكن، مما يحقق معاني العدالة الاجتماعية والتوازن الاقتصادي في المجتمع، والرعاية الاجتماعية بأوسع أنواعها وأثارها”.
أما وقف النقود بخاصة، يقول المحاضر، فقد جرى ويجري لغرضين بارزين، الأول : لإقراضها لمن يحدد الواقف لفترات محدودة، ثم يعيد المال المقترض لجهة الوقف ليقرض لغيره وهكذا، فهو مال موقوف للإقراض. وأما الغرض الثاني الذي توقف له النقود فهو استثمارها استثمارا مشروعا ، ويكون دخلها وعوائدها من ذلك مرصودا لمنفعة جهة من جهات البر أو مصرفا من مصارف الخير.
وأبرز تعدد الصور التي يمكن ابتكارها في مجال تطبيق أسلوب وقف النقود الذي تستخدم فيه أرباحها من خلال استثمارها لسد حاجة من حاجات النفع العام أو وجه من وجوه الخير، مشيرا إلى عدد من التطبيقات الأكثر شيوعا في هذه الأيام ومنها بالخصوص وقفية صندوق التضامن الإسلامي على مستوى العالم الإسلامي وإنشاء الصناديق الوقفية وفقا للأصول الشرعية المقررة في عدد من البلاد ويكون دورها تلقي الأوقاف النقدية ليجري استثمار هذه النقود من خلال الهيئات المتخصصة.
Source : https://dinpresse.net/?p=2255
