صوتت المملكة المغربية، اليوم الثلاثاء، لصالح مشروع قرار أممي يدعو إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وذلك خلال اجتماع اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعنية بالقضايا الاجتماعية والإنسانية وحقوق الإنسان.
ويعد هذا التصويت أول موقف إيجابي للمغرب تجاه قرارات وقف تنفيذ العقوبة بعد سنوات من الامتناع عن دعمها، مما يُمثل تحولا نوعيا في سياستها الحقوقية.
ويأتي هذا القرار استجابة لتعهدات سابقة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي أكد دعم المملكة للحق في الحياة والحريات العامة، وفق ما ينص عليه الفصل 20 من الدستور المغربي بأن “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق”.
وأكد وهبي، في تصريحات سابقة، أن المغرب عازم على التصويت لصالح قرار الأمم المتحدة العاشر بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، المزمع مناقشته خلال الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2024.
وأوضح أن هذا القرار يُبرز التزام المملكة بتعزيز العدالة الإنسانية، مع مراعاة خصوصياتها الوطنية وفتح حوار مجتمعي حول القضية.
كما شدد على أن هذا التصويت يعكس رؤية المغرب نحو تعزيز مكانته كدولة رائدة في مجال حقوق الإنسان والعدالة الإنسانية على المستوى الدولي.
ويأتي هذا القرار في سياق تعزيز الإصلاحات الحقوقية والقانونية التي تبنتها المملكة، تأكيدا على حرصها المستمر على الوفاء بالتزاماتها الدولية واحترام قيم حقوق الإنسان.
المصدر : https://dinpresse.net/?p=22088
