عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، في بيان صدر عنها بالأمس، عن بالغ القلق والاستنكار بخصوص “تزوير محاضر اختبارات التأهيل بالمجلس العلمي المحلي لمدينة خنيفرة”.
وهي القضية التي كشف عنها عضو المجلس “إدريس إدريسي”، في وقت سابق، حيث نشر في صفحة “فيسبوك” إفادات بوجود خروقات جسيمة شابت اختبارات التأهيل الخاصة بالخطابة والإمامة والأذان في الدورة الأخيرة للمجلس.
وقال إدريسي إن محاضر بعض اللجان قد تم تغييرها وتزوير نتائجها من قبل رئيس المجلس وأعضاء آخرين، وذلك تحت تأثير ضغوطات من جهات نافذة داخل المؤسسة العلمية.
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيانها، أن هذه الأفعال تمثل “إساءة استغلال للنفوذ والوظيفة، وتعد انتهاكا لقيم الشفافية والنزاهة وسيادة القانون، وهو ما يعمق أزمة الفساد في البلاد”.
ودعت الجمعية المجلس العلمي الأعلى “لفتح تحقيق دقيق في واقعة تزوير نتائج اختبارات التأهيل بالمجلس العلمي المحلي لمدينة خنيفرة”.
كما دعت أيضا النيابة العامة بخنيفرة إلى تفعيل صلاحياتها القانونية لمكافحة الفساد، وإجراء التحقيقات اللازمة لضمان محاسبة المسؤولين.
وأعلنت الجمعية الحقوقية عن تضامنها “المطلق واللامشروط مع إدريس إدريسي في مبادرته الجريئة في تعرية واقعة، أريد منه حسب تصريحاته تزكيتها ومباركة التزوير فيها وتبيضها والتغاضي وغض البصر استجابة لبعض التعليمات”.
يشار إلى أن الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى سبق لها أن أصدرت بلاغا يوم الخميس 14 نونبر 2024 نفت فيه جملةً وتفصيلًا ادعاءات ادريس إدريسي، مؤكدة أن “التبليغ عن تغيير المحاضر مجرد ادعاء كاذب لا يستند إلى أي وثائق أو أدلة”.
وأكد بلاغ المجلس العلمي أيضا أن “الاختبارات أُجريت وفق المساطر القانونية المنصوص عليها”.
المصدر : https://dinpresse.net/?p=21411
