خالد الشرقاوي السموني
تشكيل الحكومة الجديدة راعى معيار النوع ( تواجد النساء بنسبة الثلث تقريبا ) وراعى عنصر الشباب والكفاءة. ومن أهم خصائص هذه الحكومة أيضا، تقليص عدد القطاعات الوزارية وتجميع بعضها في أقطاب، مما قد يساعد على التنسيق بين مكوناتها وإعداد سياسات عمومية مندمجة. تلك معايير و خصائص الحكومات الديمقراطية في العالم. لكن ماذا ينتظر من هذه الحكومة؟
ينتظر من هذه الحكومة أن تكون قوية متضامنة ومنسجمة ومسؤولة، لتجاوز اختلالات التدبير الحكومي الحالي، والعجز الواضح للحكومة السابقة في مباشرة الإصلاحات الضرورية، و التخفيف من تداعيات أزمة جائحة كورونا.
ينتظر من الحكومة الجديدة إصلاح إداري واقتصادي واجتماعي ضخم مع تنزيل النموذج التنموي الجديد ورفع درجة الصرامة في الرقابة والمساءلة، هذه أكثر الأولويات الجديدة المتوقعة للحكومة المقبلة على المدى القريب، والتي قد تضع الحكومة المقبلة أمام مفترق طرق، إما القيام بإصلاح شامل يحقق نسبة مهمة من النمو المتراجع بسبب أزمة جائحة كورونا، أو الاكتفاء بإصلاح انتقائي محدود الآفاق.
المغرب يواجه تحديات التغيير والتنمية والإقلاع الاقتصادي بعد الآثار السبية على الاقتصاد الوطني من جراء تداعيات كورونا، وتشجيع الاستثمارين الداخلي والخارجي. ولذلك، يريدون حكومة قوية بوزراء أقوياء، مبدعين، ويحملون أفكارا و مشاريع قوية للإصلاح. نحن الان أمام فرص كثيرة ضاعت علينا ، يجب استدراكها لتحويل المغرب إلى بلد في مصاف الدول المتقدمة في العالم.
المغرب الآن وسط بيئية إقليمية ودولية تعرف تحولات جيوسياسية واقتصادية، ينبغي أن يواكب هذه التحولات بنموذج تنموي جديد وبديل، ولهذا السبب أحدثت اللجنة الاستشارية للنموذج التنموي والتي أصدرت تقريرها متضمنا لأهم التوصيات، ساهم في إعداده خبراء من مختلف المشارب . هذا المجهود يجب أن لا يذهب هباء ، و يهمل ويوضع في الأدراج ، أو يرفع فوق الرفوف، ويبقى المسار على حاله يعاني علل التعثر.
كانت انتخابات 8 سبتمبر فرصة لتجديد النخب السياسية في المؤسسات التمثيلية مثل البرلمان والمجالس الجماعية والجهوية، ولتعزيز مشاركة النساء والشباب ، ولإفراز حكومة قوية تمثل رهانا حقيقيا لمواكبة الأوراش الكبرى التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس ومن أهمها :
– تنزيل النموذج التنموي الجديد، الذي أعدته لجنة استشارية ملكية بعد مشاورات واسعة مع الفاعلين السياسيين والمدنيين والخبراء. هذا النموذج التنموي يقتضي تنزيله من قبل الحكومة الجديدة ، باعتبارها مسؤولة عن تحديد السياسات العامة وتنفيذها حسب ما يقتضيه الدستور، وأيضا من منطلق مسؤوليتها أمام الملك والشعب، ما يستوجب تكييف البرنامج الحكومي مع أهم الخلاصات التي وردت في التقرير، وتنزيله في إطار سياسات عمومية ومشاريع قوانين.
– تعزيز مقومات الديمقراطية المحلية من خلال تعزيز صرح الجهوية المتقدمة، التي تكتسي أهمية خاصة على اعتبار أنها ستفتح مرحلة جديدة في تدبير الشأن المحلي و التنزيل الفعلي و الحقيقي للامركزية الإدارية ، لاسيما بعد تقديم التقرير العام للنموذج التنموي الجديد، الذي يشدد على دور الجهات والمجالس الترابية في تنزيل النموذج التنموي المنشود. وفي الصدد ، يجب على الحكومة الشروع في تنزيل الجهوية الموسعة انطلاقا من أقاليمنا الصحراوية.
– تدابير مستعجلة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، ولا سيما ما يتعلق بهشاشة المنظومة الصحية الوطنية، وبروز الحجم الكبير الذي يمثله القطاع غير المهيكل ، وحدة تفاقم الفوارق الاجتماعية والمجالية في قطاعات استراتيجية وحيوية من قبيل التعليم والصحة، مما يقتضي وضع خطة جديدة للإقلاع الاقتصادي وإدماج الاقتصاد غير المهيكل في الاقتصاد الوطني وتقليص الفوارق الاجتماعية و المجالية و إصلاح المنظومة الصحية والرفع من قدرات نظام التعليم الرقمي، بالنظر لتأثيرات جائحة كورونا الكبيرة على البلاد.
– تعميم الحماية الاجتماعية الضرورية لكل المواطنين في إطار تنزيل القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، مما سيكون له من آثار في تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامة المواطن المغربي، وحماية الفئات الهشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، لاسيما في وقت الأزمات الاقتصادية والمخاطر الصحية والطوارئ المختلفة.
المصدر : https://dinpresse.net/?p=15714
