تطورات قضية المرشدة الدينية التي تتهم برلمانيا باغتصابها

عرفت قضية المرشدة الدينية “مليكة السليماني”، التي تتهم رئيس بلدية “عين عودة” (قرب العاصمة الرباط) والبرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري “حسن عارف” باغتصابها المفضي إلى الحمل، تطورات جديدة بعد أن طعن الوكيل الوكيل العام بالرباط في حكم براءة المتهم الصادر عن محكمة الاستئناف.

وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت في وقت سابق بالسجن النافذ في حق البرلماني وتغريمه مبلغا قيمته 30 مليون سنتيم بتهمة الاغتصاب وفض البكارة، إلا أن المحكمة في طور الاستئناف حكمت ببراءة المتهم من المنسوب إليه.

وأمام هذه التطورات الجديدة، عقدت هيأة دفاع “مليكة السليماني” ندوة صحفية يوم الإثنين الماضي بالرباط، أكدت فيها أن قرار الطعن الجديد مؤشر إجابي على أن حكم البراءة لم يكن في محله.

وقالت “السليماني”، وتعمل موظفة بوزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية، خلال هذه الندوة، إنها تتوفر على تسجيلات يعترف فيها قضاة سبق أن تكلفوا بقضيتها بأن جهات معينة أمرتهم بحفظ الملف، الأمر الذي قد يعطي لهذه القضية التي عمرت ما يفوق ثلاث سنوات أبعادا جديدا، خصوصا إذا ما تم فتح تحقيق في هذه التصريحات (أخبار اليوم عدد 1051).

واتهم “محمد حجي”، محامي المدعية، محكمة الاستئناف بتحريف الوقائع، مضيفا أن سلطة المال لعبت دورها في هذه القضية بشكل كبير (الأخبار عدد 141).

وهكذا أعاد طعن الوكيل العام للملك في حكم البراءة الصادر عن محكمة الاستئناف القضية إلى الصفر، وفتح الآمال أمام المرشدة الدينية “مليكة السليماني” لإثبات نسب ولدها من البرلماني المغربي، الذي تقول الخبرة الجينية إنه الأب الشرعي للابن.