الوزير المكلف بحقوق الإنسان يؤكد أهمية الآليات الوطنية للتنفيذ والتقييم في ضمان حقوق الإنسان

تحرير: دين بريس

أكد محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أن الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع تمثل رافعة سياسية لتعزيز مصداقية الالتزامات الدولية، وليست مجرد أدوات تقنية. وجاء ذلك خلال لقاء رفيع المستوى بقصر الأمم في جنيف على هامش الدورة الـ61 لـمجلس حقوق الإنسان، حيث شدد على أن التحدي في جوهره سياسي، لارتباطه بمدى وفاء الدول بتعهداتها وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الوطنية والمنظومة الأممية.

وأوضح بلكوش أن إدراج هذه الآليات ضمن أجندة الأمم المتحدة جاء نتيجة مسار تراكمي امتد لأكثر من عقدين، توج بقرارات كرستها كآليات مؤسساتية داخل الدول. وأشار إلى اعتماد الشبكة الدولية خطة عمل للفترة 2026–2030 خلال ندوتها الثالثة بلشبونة، ترتكز على توسيع العضوية، وتعزيز الرقمنة، ودعم إحداث الآليات الوطنية، وبناء القدرات والشراكات، في انسجام مع أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدفين 16 و17.

واستعرض المسؤول المغربي تجربة المملكة في هذا المجال، مبرزاً أن انخراطها يستند إلى رؤية محمد السادس التي جعلت حقوق الإنسان أساس المشروع الديمقراطي، وإلى دستور 2011 الذي أرسى منظومة مؤسساتية قائمة على الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأعلن استعداد المغرب لاستضافة الندوة الدولية الرابعة حول هذه الآليات، تأكيداً لالتزامه بتعزيز التعاون متعدد الأطراف والنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.