مشروع زواج القاصرات أمام هيئة كبار العلماء السعودية ولا نية لهم في بحثه
هذا وقد أبلغ مصدر عدلي رفيع المستوى ل “الرياض” أن وزارة العدل رفعت منذ عامين بمشروع كامل متضمنا مسببات نفسية واجتماعية وصحية حول ضرر زواج الفتيات دون سن ال15 عاما للرئاسة العامة للبحوث والإفتاء، مطالبة فيها بإصدار فتوى تقنن زواج القاصرات، والمشروع بكامل تفاصيله معروض على هيئة كبار العلماء للنظر فيه، بعد تشكيل الوزارة لجنة من عدة جهات حكومية ذات صلة بهذا الموضوع لوضع الرؤية الشرعية والنظامية لهذه الوقائع والتي انتهت من محضرها الشمولي المتضمن للرؤية الشرعية والاجتماعية والطبية ووضع توصياتها.
مشترطة في المشروع التي قدمتها العدل أن تنقل صلاحيات زواج القاصرات من المأذون إلى القاضي الشرعي، ليتم هناك مناصحة ولي الأمر وفي حال عدم اقتناعه يعقد النكاح القاضي.
كما كشفت ذات المصادر أن الوزارة في صدد إدراج سن الزوجين في عقد النكاح إلكترونيا، بهدف المتابعة والتأكد من عمر الزوجين، ولضمان ضبط وإحصاء علمية زواج الصغيرات دون سن ال15 عاماً مؤكدة في ذات السياق أن عدد زواج القاصرات في المملكة لازال محدودا، وقد بلغ للمحاكم 10 حالات رسمية، كما أن الوزارة عدلت على عقود الانكحة مؤخرا واشترطت إضافة تاريخ الميلاد لكلا الزوجين.
وزادت أن العدل تعمل جاهدة لتقنين هذا الأمر لاسيما وأن الضرر الذي يلحق بالطفلة أكبر من الفائدة لها، كما حددت توصياتها بشأن إقرار الآلية المناسبة لمعالجة زواج النساء، بقصر زيجات من هن دون 15 عاما على المحاكم المختصة، ومنع المأذونين كافة من تولي ذلك إلا بموافقة خطية من قبل المحكمة المختصة.
واشتملت ضوابط المشروع على أن يثبت لدى قاضي المحكمة موافقة البنت ووالدتها على هذا الزواج، لا سيما إذا كانت الأم مطلقة، كما تضمن المشروع التأكيد على ولي الفتاة بعدم إتمام زواجها بعد عقد قرانها مباشرة وإنما تعطى الفرصة الكافية لتهيئتها من الناحية النفسية وتدريبها لمتطلبات الحياة الأسرية.
وقد حددت العدل ضمن المشروع الإذن بزواج من هي دون 15 عاما بعد استكمال ثلاثة ضوابط نص عليها المشروع؛ بداية بتقدم ولي البنت لقاضي المحكمة بطلب استثناء ابنته من السن المعتبر بالمشروع، وإحضار ولي الفتاة تقريرا طبيا من لجنة مختصة تتكون من اختصاصية نساء وولادة، واختصاصية نفسية، واختصاصية اجتماعية، لاستصدار تقرير يثبت اكتمال الصغيرة من الناحية الجسمية والعقلية، وأن زواجها لا يشكل خطرا عليها.
من جهة أخرى أبان مصدر رفيع في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أنهم تابعوا موضوع زواج الصغيرات منذ فترة ورفعوا للجهات العليا بخصوص ايجاد بعض الضوابط تساعد بحماية الصغيرات وضمان عدم تزويجهن في هذه الأعمار التي يترتب عليها العديد من الأضرار الصحية والنفسية والاجتماعية.
وزاد أن الجمعية نجحت في منع إتمام بعض من هذه الزيجات التي وصلت إلى الجمعية، كما أنه أصبح هناك تشدد من مأذوني الأنكحة بعدم إبرام مثل هذه الزيجات إلا بالتأكد أن مثل هذه الزيجة من مصلحة الطفلة.
وتأمل الجمعية في أن يكون هناك ضوابط، وألا يتم تزويج الصغيرات في مثل هذا السن إلا بموافقة القاضي وبعد التأكد من أن الزواج هو في مصلحة الصغيرة وموافقة والدها ووالدتها، كما تسعى الجمعية جاهدة لتحديد سن معين للزواج يكون معروفا في المجتمع، وواجب الإتباع، مع استثناء لبعض الحالات كأن تكون يتيمة أو في دور أيتام ويكون الزواج في مصلحتها، فتنقل صلاحيات تزويجها من المأذون للقاضي، فالقاضي خير من يقدر مثل هذه الأمور ويعمل على حفظ حقوق الطفلة في هذه الحالة، مشيرا إلى أنه على الرغم من قلة مثل هذه الحالات إلا أن الضوابط تساهم في منع هذه الحالات التي تحدث بين حين وآخر.
جاري التحميل ...