قال احمد الريسوني، العالم المقاصدي والرئيس السابق لحركة التوحيد والاصلاح، أن تجربة حزب العدالة والتنمية في الحكومة “ايجابية على العموم” لكنه يؤاخذ عليه “تباطؤه المزعج في تنفيذ بعض الامور، والوعود التي تم تقديمها في برنامج الحكومة”، قائلا ان وقت الانتظار وإعطاء المهلة قد انتهى فـ”الزمن لن يرحم الحزب ولا رئيس الحكومة”، مجددا انتقاده لما سماه “التطور السلبي اللاواعي” لاعضاء الحركات والاحزاب الاسلامية والمتمثل في تقلص استخدام المرجعية الدينية في خطاباتهم. متحدثا في نفس الوقت عن وجود ” تغير جوهري في ممارسة السياسة” مند صعود الحزب إلى الحكم، فهـناك “قيم وحدود وشفافية ونزاهة أكثر في الممارسة السياسية”٠
وفي حديثه عن الازمة الحكومية، “إن سميت ازمة” على حد تعبيره قال الريسوني أن ذلك أمر وارد في جميع الدول، معتبرا أن انسحاب حزب الاستقلال لا يعد مشكلا في حد ذاته بقدر ما ان المشكل هو “الدوافع التي من ورائه”، متسائلا ان “كان الحزب الذي انسحب او الشخص الذي اصر على الانسحاب قد عمل في ظروف احسن من هذه، وهو المشارك في الحكومات منذ الاستقلال، و سبق أن تحالف مع أحزاب عديدة ومع من هب ودب؟” واصفا تبريرات التي قدمها حزب الاستقلال لهذا الانسحاب بـ”الساقطة التي لا تقنع احدا.”
ودافع الريسوني في نفس الحوار عن مواقفه السياسية وحديثه المتكرر في السياسة، معتبرا انه بذلك لا يمارس السياسية بل “يتكلم فيها انطلاقا من تخصصه في العلوم الشرعية” مما يجعله لا يتحدث في السياسة كمتطفل لكونه “اصيلا فيها ، فالفقه الاسلامي ليس طارئا في السياسة، الطارئ في حياتنا وحضارتنا هو هذه المحاولات المستميتة لاخراج الدين من السياسة، فكل الدول التي حكمت المغرب قامت جامعة بين الدين والسياسة ” في رد على من قد يتهمه باقحام الدين في السياسة، التي اكد انها “تهمة لا انفيها بل اثبتها فلابد ان نتدخل في السياسة وساظل كذلك.”
Source : https://dinpresse.net/?p=2639
