وأكد البلاغ الذي عنون بـ”حرية المعتقد في المغرب إلى أين؟”، أن أصحاب الخط الرسالي بالمغرب “وإن كنا إسلاميي العقيدة والمنهج والتصور غير أننا ندعو إلى احترام العهود والمواثيق الدولية وديباجة الدستور وعدم العودة إلى مسلكيات منافية لحقوق وكرامة المواطن وترك التمييز على أساس المعتقد”.
ودعا البلاغ إلى “ومراجعة الفصل المذكور الذي لا يتناسب مع دستور 2011 ولا مع دولة الحق والقانون التي يتطلع لها كافة المغاربة”.
وفي ذكر البلاغ في تفاصيل القضية المشار إليها إلى أن “اعتقال شاب ثلاثيني من جماعة عين عائشة باقليم تاونات على خلفية معتقده الديني و الفلسفي في الحياة. والذي وجهت له النيابة العامة تهمة “زعزعة عقيدة مسلم” بناء على مقتضيات الفصل 220 من القانون الجنائي المغربي”، وقال بأنه “قد تمت محاكمة المتهم بطريقة سريعة وقضت المحكمة بإدانته بسنتين ونصف سجنا نافذا و غرامة قدرها خمسة آلاف درهم. في ملف اعتبر جنحيا تلبسيا”.
مشيرا إلى انه “قد تم اعتقال المواطن المتهم في الساعات الأولى من يوم الأربعاء 28/08/2013 من داخل منزله، من طرف السلطة المحلية وأعوانها بالمنطقة، قبل أن يحال على المحكمة الابتدائية بتاونات، ليجد نفسه، بعد يومين، مسلوب الحرية وراء القضبان، بتهمة من المفروض ان يتم الغائها في زمن حرية المعتقد، والحرية الانسانية بمعاييرها العالمية”.
المصدر : https://dinpresse.net/?p=2632
