الامازيغ والطوارق والتبو يقاطعون تاسيسية الدستور الليبي

صورة ارشيفية
20 يوليو 2013

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
اصدر المجلس الاعلى للامازيغ بليبيا بيانا قال فيه : عانى الشعب الليبي اربعة عقود من الظلم والاضطهاد والتهميش وكان ظلم الطاغيه وقسوته اكبر على بعض المكونات المجتمع الليبي تحديدا الامازيغ و التبو والطوارق حيث وصل االاضطهاد الي واد الهويه الثقافية واللغويه لهده المكونات وجاءت ثورة السابع عشر من فبراير وكانت لهده المكونات الدور الفاعل في اسقاط عصر الظلام ورموزه.

وقال البيان لقد ورد في المذكره المرافقه لمشروع قانون انتخاب الهيئة التاسيسية المعدة من قبل لجنة اعداد قانون الانتخابات بان مكونات المجتمع الليبي لم تتمسك بعدد المقاعد المستحقه لها مقابل التوافق ,ونص على التوافق في النص الماده السادسه والخامسه بعد دلك,الا ان المؤتمر الوطني اصر وبدون مبرر مقنع ع رفض صيغة التوافق فيما يتعلق بالمواد التي تمس المكونات وحدد بخمس مواد في الدستور وهي (اسم الدولة,انشيد الدوله,نشيد الدوله،الهويه ,اللغه)،وصوت بنظام الاغلبيه دون مراعاة الخصوصيه لهده المكونات

وقرر المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا والتجمع الوطنى التباوى و المجلس الأعلى للطوارق مقاطعة الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي ترشحا و إنتخابا و تعليق عضويات أعضاء المؤتمر الوطنى من الأمازيغ والتبو والطوارق و دعوة المؤتمر الوطنى الى تطبيق النصوص المنصوص عليها فى المواثيق الدولية بخصوص الأقليات.

كما هدد  الأمازيغ والتبو والطوارق فى عصيان مدنى وعلى المؤتمر تحمل النتائج التى تؤول إليه الأوضاع بعد ذلك .

من جانبهم اكد ثوار المدن الناطقة بالامازيغية ونشطائها بوقوفهم يداَ واحدة دعماَ واقراراَ لشرعية المجلس الاعلى لامازيغ ليبيا باعتبارة الجسم السياسى الذى يمثل الامازيغ ويتابع استحقاقاتهم ودعم بيانهم الصادر بتاريخ 10/7/2013 و الذى يعلن عن مقاطعة انتخابات اللجنة التاسيسية ترشحاّ وانتخاباّ على أن يقوم كل الاعضاء الممثلين للمناطق للناطق الناطقة بالانسحاب من المؤتمر الوطنى .

واكدوا ان ماجرى من المؤتمر الوطنى من رفضهم لمبدأ التوافق والذى يعتبر أساساّ لأي دستور ديموقراطي حديث، ماهو الا خطوة الى الخلف فى طريق الديموقراطية ووأد للهوية الليبية الاصيلة مؤكدين على على التمسك بما ورد فى البيان الختامى لملتقى الاستحقاق الدستورى لامازيغ ليبيا الصادر 12/1/2013 و الذى جاء فية بان الدستور الذي لا يعترف بنا .لا نعترف به و لا بالمؤسسات التى تبنى عليه.

“مالي” جزء من الأمن الاستراتيجي للمغرب

يتابع المغرب، بكثير من الحذر والانتباه، التطورات الجارية في مالي وإقليم الساحل، لأن ما يحدث في هذه المنطقة يدخل ضمن التحولات المؤثرة في مجاله الحيوي، بالنظر إلى موقع مالي في قلب فضاء جيوسياسي شديد الحساسية، تتقاطع فيه اعتبارات الأمن والهجرة والجريمة المنظمة والتنافس الإقليمي ومسارات النفوذ الدولي، بما يجعل أي تحول ميداني أو سياسي داخلها […]

استطلاع رأي

هل أعجبك التصميم الجديد للموقع ؟

عرض النتائج

جاري التحميل ... جاري التحميل ...