وقضت محكمة الاستئناف الاتحادية لمنطقة كولومبيا بأن الحكومة الأميركية صنفت بشكل ملائم ما يزيد على خمسين صورة التقطت لزعيم تنظيم القاعدة الراحل عقب مقتله، وأنها ليست في حاجة لنشرها.
وكانت مجموعة “جوديشال ووتش” القانونية ومقرها واشنطن، تقدمت مطلع العام الجاري إلى المحكمة بطلب الإفراج عن صور بن لادن بموجب قانون حرية المعلومات.
وقد دافعت حينها إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما أمام محكمة استئناف عن رفضها نشر أكثر من خمسين صورة لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن بعد مقتله بغارة نفذتها قوات خاصة أميركية في مايو/أيار 2011، وبررت موقفها بـ”حماية الأمن القومي”.
ونظرت هذه المحكمة في دعوى قضائية بخصوص ما إذا كان يتعين على الولايات المتحدة أن تنشر صور مقتل بن لادن بموجب قانون حرية المعلومات الصادر عام 1966، ويكفل للجمهور الوصول إلى بعض السجلات الحكومية.
وأشارت حكومة باراك أوباما إلى استثناء في تطبيق هذا القانون يشمل الوثائق المصنفة سرية لصالح الدفاع الوطني.
وتؤكد الحكومة الأميركية أن لديها 52 صورة فوتوغرافية أو لقطة فيديو لم تنشر بعد عن الغارة التي وقعت في مايو/أيار 2011 وقتل فيها بن لادن بعد أكثر من عشر سنوات من البحث عنه، وتظهر الصور زعيم القاعدة ميتا بمنزله في إبت آباد بباكستان ونقل جثمانه لسفينة أميركية وإلقائه في البحر.
وطبقا لأوراق قضائية، فقد التقطت بعض الصور كي تتمكن وكالة المخابرات المركزية من إجراء تحليل للتعرف على وجه بن لادن.
Source : https://dinpresse.net/?p=1652
