رئاسة النيابة العامة تعتمد الإشعار بقرارات الحفظ عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني

تحرير: ماهر الرفاعي

أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة وجهها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة هشام البلاوي إلى المسؤولين القضائيين، تقضي باعتماد آلية الإشعار بقرارات الحفظ عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني، في إطار تحديث خدمات العدالة وتطوير وسائل التواصل مع المرتفقين.

وأكدت الدورية أن إشعار المشتكين والضحايا بمآل شكاياتهم يمثل أحد أسس تعزيز الثقة في منظومة العدالة وترسيخ مبادئ الشفافية، خاصة في ظل المستجدات التي جاء بها القانون رقم 03.23 المعدل لقانون المسطرة الجنائية، والذي يكرس حق المشتكين في تتبع مسار شكاياتهم واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة عند الاقتضاء.

وأوضحت رئاسة النيابة العامة أنها طورت منظومة معلوماتية جديدة تسمح بإرسال إشعارات تلقائية بقرارات الحفظ عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، مع دعوة مختلف المتدخلين إلى إدراج المعطيات التواصلية للمشتكين ضمن ملفات الشكايات، والاستغناء التدريجي عن الإشعارات الورقية في الحالات التي تتوفر فيها الوسائل الإلكترونية، في إطار مواصلة ورش رقمنة العدالة وتبسيط المساطر وتحسين جودة الخدمات القضائية.