دينبريس
طلب مدعي عام اسطنبول “إغلاق ملف” قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قُتل في تركيا عام 2018، وذلك لإحالته إلى السعودية، وفق ما أفادت وسائل إعلام تركية اليوم الخميس.
وبحسب وكالة أنباء “ديميرورين” التركية الخاصة، أعلن المدعي العام أن “القضية تراوح مكانها لأن لا يمكن تنفيذ أوامر المحكمة، فالمتّهمون مواطنون أجانب”.
في يوليو 2020، بدأت محاكمة غيابية لـ26 سعوديًا متّهمين في تركيا بقتل خاشقجي.
وتسببت عملية قتل خاشقجي الذي قُطعت أوصاله في القنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر 2018، بتوتير العلاقات بين البلدين. إلا أن منذ بضعة أشهر تسعى أنقرة التي تواجه صعوبات اقتصادية خطيرة، إلى التقرّب من الرياض.
وقُتل الصحافي السعودي (59 عامًا) الناقد لحكم العائلة الملكية السعودية والمتعاون مع صحيفة “واشنطن بوست”، في الثاني من أكتوبر 2018 داخل قنصلية بلاده في اسطنبول، حيث توجه للحصول على وثائق، بحسب تركيا. ولم يتمّ العثور أبدًا على جثّته.
وفي مطلع يناير الماضي ، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنه سيقوم بزيارة إلى السعودية قريبًا، إلا أن الزيارة لم تحصل حتى الآن.
وكالات
المصدر : https://dinpresse.net/?p=17060
