المغرب يطلق الإطار التنظيمي للإنتاج الذاتي للكهرباء لتعزيز الطاقات المتجددة

تحرير: ماهر الرفاعي

يدشن المغرب مرحلة جديدة في تطوير قطاع الطاقة بإقرار الإطار التنظيمي للإنتاج الذاتي للكهرباء، عقب نشر المرسوم التطبيقي للقانون رقم 82.21 في الجريدة الرسمية، على أن يدخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر يونيو المقبل. ويأتي هذا التطور بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على القانون خلال سنتي 2022 و2023، في خطوة تروم تنظيم إنتاج الكهرباء للاستهلاك الذاتي وفق مختلف مستويات الجهد وطبيعة الشبكات، مع ضمان أمن واستقرار المنظومة الكهربائية الوطنية واحترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين الفاعلين.

ويهدف هذا الإطار القانوني إلى دعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون من خلال تشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة، وتقليص التبعية الطاقية، وتعزيز تنافسية قطاع الكهرباء عبر تحسين جودة الخدمات وتوفير الطاقة بأسعار ملائمة. كما يندرج في سياق الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة وتوسيع حصة الطاقات النظيفة، بما يسهم في تقوية الأمن الطاقي ودعم النمو الاقتصادي.

ويتيح القانون إمكانيات جديدة للفاعلين، من بينها الولوج إلى خدمات تخزين الكهرباء، وبيع الفائض من الإنتاج إلى مسيري الشبكات، إلى جانب نقل الطاقة بين مواقع الإنتاج والاستهلاك عبر الشبكة الوطنية. ومن شأن هذه المقتضيات أن تفتح آفاقا أوسع للاستثمار وخلق فرص شغل في مجالات تصميم وإنجاز وتشغيل وصيانة منشآت الإنتاج الذاتي، بما يعزز دينامية القطاع الطاقي في البلاد.