إسبانيا: إغلاق ملف قضائي يهم رئيس المفوضية الإسلامية لغياب أدلة كافية

تحرير: دين بريس

أنهت المحكمة الوطنية في إسبانيا المتابعة القضائية في الملف المفتوح ضد رئيس المفوضية الإسلامية في البلاد، محمد عيدمان عبدلي، وثمانية أشخاص آخرين، بعد اعتبار أن المعطيات المتوفرة لا ترقى إلى مستوى الأدلة الكافية لمواصلة المسطرة. ويستند القرار إلى رأي النيابة العامة التي خلصت، بعد فحص عناصر القضية، إلى عدم توفر الأسس القانونية التي تبرر استمرار الإجراءات بحق المعنيين.

وأوضح قاضي محكمة التحقيق المركزية رقم 6 أن التحقيقات أثبتت تنظيم حملات لجمع تبرعات وجهت لمساعدة فئات متضررة داخل سوريا، وتم تحويل هذه الأموال إلى مناطق كانت تشهد نشاط مجموعات مسلحة، وذلك عبر هيئات إغاثية محلية ومنظمات غير حكومية. غير أن المحكمة اعتبرت أن ثبوت توجيه التمويل لتلك الجهات لا يكفي وحده لإثبات نية الداعمين أو تحميلهم مسؤولية قانونية مباشرة.

وبموجب هذا القرار، شمل الإعفاء من المتابعة رئيس المفوضية الإسلامية وأمين مالها، إلى جانب أسماء أخرى كانت محل تحقيق، لتنتهي بذلك واحدة من القضايا التي عالجتها العدالة الإسبانية في إطار تتبع مسارات التمويل المرتبطة بالنزاع السوري، مع تأكيد القضاء على ضرورة توفر أدلة دقيقة وواضحة قبل الإحالة إلى المحاكمة.