مجلس نيويورك يقر مبادرة لحماية المسلمين من الاحتيال في رحلات الحج والعمرة

أقر مجلس مدينة نيويورك تشريعا جديدا يهدف إلى حماية المسلمين الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة من عمليات الاحتيال المرتبطة بحجوزات السفر والتأشيرات والإقامة والخدمات اللوجستية، في خطوة وصفت بأنها الأولى من نوعها على مستوى المدينة.

ويأتي هذا التشريع، الذي تقدم به عضو المجلس يوسف سلام، في سياق تزايد التحذيرات من عروض سفر وهمية أو وسطاء غير مرخصين يستهدفون مسلمين يدخر بعضهم لسنوات طويلة من أجل أداء هذه الشعيرة الدينية.
وتركز المبادرة بشكل خاص على حماية كبار السن والمهاجرين والأسر محدودة الدخل، باعتبارهم من أكثر الفئات عرضة للاستغلال.

ويلزم القانون الجديد مفوضية حماية المستهلك والعمال في نيويورك بإعداد مواد توعوية متعددة اللغات حول أكثر أشكال الاحتيال انتشارا في رحلات الحج والعمرة، على أن يتم تعميم هذه الموارد عبر لجنة حقوق الإنسان، ومكتب شؤون المهاجرين، وإدارة شؤون المسنين، إلى جانب نشرها في المواقع الرسمية للمدينة.

وتشمل صور الاحتيال التي يستهدفها التشريع بيع باقات سفر غير حقيقية، وتقديم وعود وهمية بالحصول على التأشيرات، والتلاعب في خدمات الإقامة والنقل والتغذية، فضلا عن استغلال ثقة الراغبين في أداء المناسك عبر إعلانات محلية أو وسطاء يقدمون أنفسهم كخبراء في تنظيم رحلات الحج والعمرة.

وقال يوسف سلام إن عددا من مسلمي نيويورك ظلوا، لسنوات، عرضة لعروض سفر احتيالية ووسطاء تأشيرات وهميين وخدمات حجز مفترسة، تستهدف أشخاصا يدخرون من أجل تحقيق حلم ديني كبير في حياتهم.

وأضاف أن حرية ممارسة الشعائر الدينية مضمونة دستوريا، وأن واجب المجلس هو ضمان قدرة سكان المدينة على أداء التزاماتهم الدينية دون أن يعترضهم المحتالون.

وتكتسب المبادرة أهمية خاصة بالنظر إلى الكلفة المرتفعة لرحلات الحج بالنسبة للمسلمين المقيمين في الولايات المتحدة، إذ قد تتراوح الكلفة، بحسب تقديرات أوردتها تقارير إعلامية، بين 9 آلاف و15 ألف دولار، ما يجعل خسارة هذه المبالغ في عمليات نصب ضربة مالية ونفسية كبيرة للراغبين في أداء المناسك.

وبعد مصادقة مجلس المدينة، أحيل التشريع إلى عمدة نيويورك زهران ممداني لاستكمال المسار القانوني، في وقت تستعد فيه الجاليات المسلمة عبر العالم لموسم الحج، وسط دعوات متزايدة إلى الاعتماد على القنوات الرسمية والتحقق من هوية الوكالات والوسطاء قبل أداء أي مبالغ مالية.