المجلس الأعلى للسلطة القضائية يصدر دليلا عمليا لمعالجة المنازعات الغابوية الجنائية

تحرير: دين بريس

أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بشراكة مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات، “الدليل العملي للمنازعات الغابوية في المادة الجنائية”، وذلك خلال حفل رسمي احتضنه مقر المجلس بالرباط، بحضور مسؤولين قضائيين ومؤسساتيين. ويأتي هذا الإصدار في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحماية القانونية والقضائية للثروة الغابوية الوطنية ومواكبة الإصلاحات التي يشهدها القطاع.

ويشكل الدليل مرجعا عمليا أعدته لجنة مشتركة من خبراء محكمة النقض والوكالة الوطنية للمياه والغابات، بهدف توحيد الممارسة المهنية وتبسيط الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بالمنازعات الغابوية ذات الطابع الجنائي. كما يسعى إلى ضبط المساطر والإجراءات المرتبطة بمعاينة الجرائم الغابوية والبحث فيها، بما يضمن حسن تطبيق القانون والحد من تباين التأويلات، إلى جانب تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين والرفع من النجاعة القضائية والإدارية.

ويندرج هذا الإصدار ضمن تنزيل الرؤية الاستراتيجية الوطنية “غابات المغرب 2020-2030″، كما يجسد الشراكة المؤسساتية القائمة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكالة الوطنية للمياه والغابات، والمؤطرة باتفاقية تعاون موقعة سنة 2022. ويهدف إلى دعم الأمن القانوني وتطوير آليات التصدي للجرائم الغابوية، بما يرسخ مبادئ الحكامة الجيدة والاستدامة في تدبير الموارد الطبيعية.