يوم دراسي بمجلس النواب يناقش تثمين العمل المنزلي وتمكين النساء في المغرب

تحرير: دين بريس

احتضن مقر مجلس النواب، أمس الأربعاء ، يوما دراسيا نظمته وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشراكة مع مجلس النواب وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، تحت عنوان “تثمين العمل المنزلي للنساء بالمغرب: من الاعتراف إلى التمكين”. وجاء تنظيم هذا اللقاء في سياق وطني ودولي متزايد الاهتمام بقضايا المساواة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء، وتزامناً مع حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء، التي اختارت هذه السنة شعار “من أجل ملاءمة التشريعات الوطنية مع مبادئ المساواة والمناصفة”.

وعرف هذا اليوم الدراسي مشاركة واسعة لقطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وخبراء وباحثين وممثلين عن المجتمع المدني، حيث ناقشوا القيمة الاقتصادية والاجتماعية للعمل المنزلي غير المؤدى عنه، والتحديات التي تعيق الاعتراف به وتقنينه، بالإضافة إلى دوره المحوري في اقتصاد الرعاية ودعم استقرار الأسر. كما تمت مناقشة الإطار القانوني الوطني والدولي المتعلق بالموضوع، إلى جانب المعطيات الإحصائية للمندوبية السامية للتخطيط التي تكشف استمرار عدم التوازن في توزيع “ميزانية الزمن” داخل الأسر المغربية.

وشددت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، على ضرورة تطوير المنظومة التشريعية بما ينسجم مع مبادئ المساواة والمناصفة، مؤكدة أهمية الاعتراف الاجتماعي والقانوني بعمل ملايين النساء داخل البيوت دون مقابل. وأبرزت أن التحولات الاجتماعية والاقتصادية تفرض تقدير كل مجهود يُبذل داخل الأسرة، معتبرة أن الاعتراف بالعمل المنزلي يشكل خطوة أساسية في تعزيز استقلالية النساء وإنصافهن. وقد اختُتم اللقاء بنقاشات مستفيضة أفضت إلى توصيات أولية تُوجّه النقاش العمومي نحو اعتماد آليات عملية لتثمين العمل المنزلي ضمن السياسات العمومية، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويُسهم في تمكين النساء وتحسين أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية.