ولي العهد السعودي يعيد تشكيل المشهد الديني

دين بريس
في تحوّل غير مسبوق في تاريخ المملكة العربية السعودية، يواصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تنفيذ إصلاحات شاملة تستهدف إعادة هيكلة العلاقة بين الدولة والمؤسسة الدينية، في إطار “رؤية السعودية 2030” التي تهدف إلى تحديث الدولة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز، فإن السلطات السعودية قد قلّصت بشكل كبير من صلاحيات بعض الهيئات الدينية التقليدية، وفي مقدمتها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي كانت تتمتع سابقًا بنفوذ واسع في الشوارع السعودية. فبعد عقود من العمل كـ”شرطة دينية”، تم الحد من دورها التنفيذي، واقتصر عملها على التوعية والإرشاد فقط، دون صلاحيات تنفيذية أو توقيف.

كما طالت التغييرات قطاع التعليم، حيث جرى تعديل المناهج الدراسية لتقليل التركيز على المواد الدينية، مع تعزيز المواد العلمية والثقافية.

وفي السياق ذاته، تم إدخال إصلاحات على النظام القضائي، للحد من الاعتماد المفرط على التفسيرات الفردية للنصوص الشرعية، واستبدالها بتشريعات حديثة أكثر توافقًا مع القوانين المدنية المعاصرة.

ويقول مراقبون إن هذه الخطوات تُعد جزء من خطة واسعة النطاق تهدف إلى خلق بيئة اجتماعية أكثر انفتاحًا، خاصة بعد السماح بإقامة الحفلات الموسيقية، وفتح دور السينما، وتخفيف قيود الفصل بين الجنسين في الأماكن العامة.

ورغم الترحيب الدولي بهذه التغييرات، إلا أن منظمات حقوقية أشارت إلى أن الإصلاحات تتم في ظل استمرار القيود على حرية التعبير، وتوقيف شخصيات دينية واجتماعية عبّرت عن مواقف نقدية تجاه هذه السياسات.

ويرى البعض أن الدولة تسعى لتقديم نموذج “إسلامي معتدل” تحت قيادة مركزية، تكون فيه المؤسسة الدينية جزء من المشروع الوطني، دون أن تكون سلطة موازية أو مستقلة.