وكالة وطنية جديدة لضبط وتدبير الأموال والممتلكات المحجوزة بالمغرب

تحرير: دين بريس

يستعد المغرب لإحداث وكالة وطنية تعنى بتدبير وتحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة، في إطار إصلاح مؤسساتي يهدف إلى تعزيز الشفافية والفعالية داخل منظومة العدالة، وتطوير آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق المعايير الدولية المعتمدة.

ويهدف هذا المشروع إلى وضع بنية تنظيمية متطورة تتكفل بإدارة الأصول المجمدة أو المصادرة، وجمع الغرامات والعقوبات المالية، مع توفير قاعدة معلومات وطنية وآليات متقدمة للتنسيق والتعاون القضائي. كما ينسجم المشروع مع توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI) ومع توجهات الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن المسار الشامل لإصلاح العدالة، مع اعتماد مقاربة تشاركية تجمع مختلف المؤسسات المعنية، من أجل ترسيخ حكامة مالية فعالة تعزز ثقة المواطنين وتقوي قدرات الدولة في مواجهة الجرائم المالية.