في إطار الدينامية التشريعية التي يشهدها المغرب، قدم أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، عرضا تفصيليا بشأن الرأي الشرعي الذي رفعه المجلس العلمي الأعلى إلى الملك محمد السادس حول مراجعة مدونة الأسرة، وجاء هذا العرض في لقاء تواصلي استهدف تسليط الضوء على الرؤية الشرعية التي أسست لعملية المراجعة.
وركز التوفيق في عرضه على المنهجية العلمية التي اعتمدها المجلس العلمي الأعلى، حيث أوضح أن الأعضاء بذلوا جهدا كبيرا في الاجتهاد والنظر الشرعي، مستندين إلى النصوص الدينية والآليات الفقهية الراسخة. وشدد على أن هذه المراجعة تأتي في إطار صلاحيات أمير المؤمنين كحامٍ للدين، وفق مقتضيات البيعة الشرعية.
وأشار الوزير إلى أن البيعة تمثل عقدا اجتماعيا متينا بين الحاكم والمحكوم، قوامه حفظ الكليات الخمس التي تشمل الدين، النفس، العقل، المال، والعرض، باعتبارها أسسا لضمان الاستقرار الاجتماعي وصون الهوية الدينية والوطنية.
وأبرز التوفيق الدور المحوري للمجالس العلمية، بوصفها مؤسسات تضطلع بتأطير الشأن الديني، وتعمل تحت إشراف أمير المؤمنين على توجيه المجتمع وفق قيم الإسلام السمحة، كما أكد أن هذه المجالس تستمد مرجعيتها من التراث الفقهي المالكي الذي يشكل الإطار الرسمي للفتوى والاجتهاد في المغرب.
وعلى مستوى الاجتهاد، أوضح الوزير أن المجلس اعتمد مقاربة تستند إلى التمييز بين النصوص القطعية والظنية، مع مراعاة المصلحة المرسلة كأداة لضمان المرونة التشريعية، كما تطرق إلى مسألة تفويض العلماء القرار النهائي لأمير المؤمنين، مع الإشارة إلى أن الملك اختار عدم استخدام هذا التفويض، مما يعكس ثقته في قدرة العلماء على صياغة حلول توافقية تحقق المصلحة العامة.
وتناول التوفيق خلال اللقاء عددا من القضايا الخلافية التي شكلت محور النقاش الشرعي، مشيرا إلى تقديم حلول بديلة متوافقة مع مقاصد الشريعة.
ومن بين هذه القضايا، مسألة نسب الأبناء خارج إطار الزواج، حيث اقترح المجلس تحميل الأب مسؤولية الإنفاق دون إثبات النسب، تجنبا لمخالفة أحكام الشرع والدستور، كما ناقش مسألة الوصية للوارث، مقترحا اعتماد الهبة كبديل عملي يحقق المصلحة الشرعية.
وفي ما يتعلق بإلغاء التعصيب عند ترك البنات دون أبناء، أوضح الوزير أن الحل البديل يتمثل في اللجوء إلى الهبة دون اشتراط الحيازة الفعلية، أما بشأن التوارث بين الزوجين من ديانات مختلفة، فقد تم اقتراح اعتماد الوصية أو الهبة لتجاوز الإشكال الشرعي.
ولم تغب عن الكلمة الإشارة إلى أهمية الدور التخليقي للعلماء، حيث أوضح التوفيق أن الاجتهاد لا يقتصر على الإفتاء بل يشمل التوجيه التربوي والأخلاقي، مستندا إلى مبادئ القرآن التي تؤكد على المعاشرة بالمعروف بين الزوجين.
وشدد الوزير على وعي العلماء بالتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تفرضها التحولات المعاصرة، داعيا إلى مقاربة متوازنة تحفظ ثوابت الدين وتراعي مستجدات الواقع.
واختتم التوفيق عرضه بالتأكيد على أن مراجعة مدونة الأسرة تأتي لتعزيز العدالة الاجتماعية وتكريس التوازن بين الأصالة والمعاصرة.
وأبرز التزام المغرب بثوابته الدينية والشرعية تحت قيادة الملك محمد السادس، الذي يواصل جهوده في حماية الدين وتطوير التشريعات بما يضمن الاستقرار والانسجام داخل المجتمع.
المصدر : https://dinpresse.net/?p=22272
