صوتت الأغلبية داخل مجلس المستشارين، الجمعة الماضي، على بند متعلق بإعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل، وذلك في إطار جلسة عمومية للتصويت على مشروع قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020.
وكانت أحزاب مغربية معارضة للحكومة أن طالبت في وقت سابق بإجراء تعديل على المادة 6 من المدونة العامة للضرائب، والتي كانت تفرض ضريبة الدخل على البحث العلمي للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي ومؤسسات تكوين الأطر ومراكز التربية والتكوين وغيرها.
ويأتي هذا التعديل من أجل تحفيز الجامعيين على البحث العلمي، علما أن التعويضات الممنوحة لهم مقابل الأبحاث التي يقومون بها متواضعة ولا يليق أن يتم إخضاعها للضريبة على الدخل.
واستجابت الأغلبية داخل مجلس المستشارين لهذا التعديل بعد أن تأسست في وقت سابق “تنسيقية الكرامة للأساتذة الباحثين” وأطلقت عريضة إلكترونية لجمع الأصوات الرافضة لفرض ضريبة الدخل على البحث العلمي، وحظي هذا المطلب بتأييد من بعض الأحزاب المغربية.
لكن هذه المعركة لم تنتهي بعد مادام أن مشروع القانون المالي لسنة 2020، المصوت عليه من قبل الغرفة الثانية للبرلمان، سيحال مرة أخرى على مجلس النواب من أجل استكمال مسطرة المصادقة عليه، ويعول المطالبون بإعفاء البحث العلمي من الضريبة على الدخل مساندة أحزاب أخرى داخل الحكومة حتى تتم المصادقة النهائية على البند المتعلق بهذا التعديل.
دين بريس
Source : https://dinpresse.net/?p=5760
