ذ. محمد جناي
أقام المحامي المصري نجيب جبرائيل، مستشار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ، دعوى قضائية، طالب فيها بإلزام وزير الداخلية ومساعده لقطاع الأحوال المدنية بإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي.
وقال في دعواه إنه “في ظل ما تشهده مصر من وحدة صف غير مسبوقة تحت قيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومن ثم فقد آن الأوان للتخلص من كل ما لا يرتضي هذه الدولة بل أحياناً يكون لاستغلال بعض الأمور وبسوء نية في تقويض أركان الدولة، التي من بينها بعض الأوراق الثبوتية التي تصدرها وزارة الداخلية والمتمثلة في بطاقة الرقم القومي”.
وأوضحت الدعوى أن “بطاقة الرقم القومي تعد مرآة عامة لإثبات الشخصية وأصبحت وثيقة هامة في كل دول العالم، حيث تدون بها البيانات الشخصية وتسهل كثيراً من الأمور الحياتية مثل التعامل مع البنوك والمرور وغيرها”.
وأشارت الدعوى إلى أن “استمرار وجود خانة الديانة ببطاقة الرقم القومي يظل أمر غير مفهوم، خاصة وأننا في دولة شعبها متدين بطبعه وهذا سر تفرده وتفوقه، ومن ثم فإن وعي المرء وإدراكه وإيمانه بعقيدته لا يكون من خلال مجرد لفظ يكتب سواء بمسلم أو مسيحي ببطاقة الرقم القومي”.
ولفتت الدعوى النظر إلى “ضرورة استغلال المداخلة التليفونية الأخيرة التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال أحد البرامج التلفزيونية والتي تحدث فيها عن قضية الأديان والوعي والعقيدة، للتأكيد على أن الأديان أكبر من مجرد اختزالها في خانة ببطاقة الرقم القومي”.
وعددت الدعوى “من مساوئ الإبقاء على خانة الديانة ببطاقة الرقم”، مؤكدة أن ب”عض ضعاف النفوس يستبعدون بناء عليها بعض المواطنين من التعيين في الوظائف الكبرى، كما أن التضييق وصل إلى عقود الإيجار والتملك التي تؤثر على اتمامها في بعض الأحيان وجود تلك الخانة”.
واعتبر أن “استمرار وجود خانة الديانة ببطاقة الرقم القومي يظل أمرا غير مفهوم، خاصة وأننا في دولة شعبها متدين بطبعه، وهذا سر تفرده وتفوقه، ومن ثم فإن وعي المرء وإدراكه وإيمانه بعقيدته لا يكون من خلال مجرد لفظ يكتب سواء بمسلم أو مسيحي ببطاقة الرقم القومي”.
ويعود تاريخ خانة الديانة في مصر إلى عام 1958، بعد تأسيس الجمهورية وإلغاء الملكية، عندما تغير شكل البطاقة الشخصية وتم إصدارها من وزارة الداخلية وأصبحت البيانات بها: الاسم، تاريخ الميلاد، الديانة، الحالة الاجتماعية، الوظيفة، محل الإقامة، فصيلة الدم.
وجاءت الدعوى القضائية بعد أيام من مطالبة السيسي المصريين بإعادة صياغة فهم معتقدهم الديني، مما أدى إلى فتح باب النقاش مجددا حول “خانة الديانة” الموجودة في البطاقات الشخصية (مسلم ، يهودي ، مسيحي )، حديث عبد الفتاح السيسي كانت فرصة سانحة للمطالبين بإلغائها ، إلى فتح باب النقاش حول إلغاء خانة الديانة.
وكانت تصريحات سابقة لتواضروس الثاني، بابا الكنيسة المصرية، حول خانة الديانة، أن الطائفة المسيحية ممتعضة من تخاذل السلطة في تكريس الحرية الدينية داخل المجتمع، وقال أكثر من مرة خلال أحاديث تلفزيونية وصحافية، إن إجبار أفراد المجتمع على الإفصاح عن عقائدهم دعوة إلى التمييز والعنصرية وتخدم أصحاب الأفكار غير السوية.
طبعا يشكل رأي الأزهر الشريف ، عقبة كبرى في طريق المطالبين بإلغاءها من البطاقات الشخصية ، لأن هذا الأخير له موقف رافض لمحاولة طمس خانة الديانة، ويعتبر أن ذلك تشجيع على المصاهرة بين المسلمين وأصحاب الديانات الأخرى، وهو الرأي الذي أرسلته هيئة كبار العلماء سابقا إلى مجلس النواب ، عندما طرح الأمر للنقاش قبل أعوام ، و مؤسسة مجلس النواب، باعتبارها السلطة التشريعية التي من حقها إصدار قوانين، وفق نصوص الدستور، فهي مقيدة على الارتكان إلى رأي الأزهر في قضايا تخص التعاملات الشخصية بين الناس، وهو ما منح المؤسسة الدينية نفوذا وسلطة مشروعة حسب الدستور المصري.
الأنظار الآن أصبحت مصوبة نحو الأزهر ، ليقول رأيه في هذه القضية الجدالية مرة أخرى ؟ وهل تأخذ السلطات المصرية برأي الأزهر أم تعرض عنه؟!!
المصدر : https://dinpresse.net/?p=15427
