انتقد بشدة الدكتور “عبدالقادر طرفاي”، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع الصحة (CGT)، خلال ندوة وطنية، ما يسمى بقانون المجموعات الترابية الصحيةGST، صدر أخيرا عن الحكومة المغربية.
ونظم مهنيو القطاع يوم الخميس 18 يناير 2024 بالمعهد الوطني للأنكلوجيا سيدي محمد بن عبد الله بالرباط، ندوة وطنية تحت عنوان: “قطاع الصحة العمومية إلى أين؟ قانون المجموعات الترابية الصحيةGST يهدد مستقبل المهنيين ويضرب مفهوم الدولة الاجتماعي”.
وقال “طرفاي” إننا أمام قانون يضرب الحقوق المكتسبة لمهنيي الصحة التابعين للوزارة الوصية ومراكزها الاستشفائية، متحدثا عن بعض مواده التي تصنف العاملين بالمجموعة إلى فئات أولها فئة مهنيي الصحة الذين يتم توظيفهم طبقا للنظام الأساسي للمجموعة، والفئة الثانية تتكون من موظفين ومستخدمين يتم نقلهم إلى المجموعة طبقا للنظام الأساسي للمجموعة.
وأضاف أن الدولة تتنصل من التزاماتها حيال العاملين بقطاع الصحة العمومي، وأن قانون مجموعات الصحية الترابية ينسخ أحكام القانون 70.13 المتعلق بالمراكز الاستشفائية.
ويؤكد الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع الصحة أن هناك غموضا يكتنف هذا القانون الجديد وأنه وجب توضيح مضمونه والتنبيه إلى خطورته، موضحا أن الوضعية التي سيفرزها لن تخدم مصلحة المهنيين والعاملين في قطاع الصحة.
وأعلن النقابي طرفاي أن المطلب الأساسي لمهنيي الصحة هو الاحتفاظ بالوضعية القانونية التي يضمنها قانون الوظيفة العمومية وأنه لا يمكن الوثوق في التطمينات الصادرة عن مسؤولي القطاع، داعيا إلى الاحتفاظ بالوضعية النظامية للموظفين داخل المجموعات الترابية.
ويرى مؤطرو الندوة أن القرارات الصادرة عن الحكومة ووزارة الصحة تضرب في العمق مفهوم الدولة الاجتماعية، حيث أخفقتا إخفاقا كبيرا في أول اختبار في ما يخص التصريف السليم لورش الحماية، الاجتماعية وبلورة هذا المشروع الضخم في شكل سياسات عمومية ونصوص قانونية مؤطرة لعل أبرزهاىالقانون 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الترابية الصحية، هذا القانون الذي جاء مخيبا للآمال ولا يستجيب لتطلعات المهنيين والمواطنين على حد سواء.
وأثيرت تساءلات عديدة حول السياسة الصحية للدولة المغربية، هل تتجه فعلا إلى دولة الحماية الاجتماعية أو الدولة الحامية (L’ETAT PRDUCTEUR) والتي تقع على عاتقها مسؤولية حماية المواطنين من إمكانية الوقوع ضحية اقتصاد السوق الرأسمالي؟ أم تسير نحو نهاية الخدمة العمومية وخوصصة القطاع وتفويت المؤسسات الاستشفائية إلى الخواص؟
المصدر : https://dinpresse.net/?p=20839
